شفافية الاقتصاد.. هدف منشود لتعزيز الثقة لضمان جذب الاستثمارات
ينتظر القطاع الاقتصادي مرحلة جديدة من الوجه، مع تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، في ظل تزايد الفرص القائمة لتقوية الاقتصاد، شريطة تعزيز الشفافية.
فريق البنك المركزي عقد اليوم الجمعة، لقاءات في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث اجتمع مع الوكيل المساعد لشئون الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة الخزانة الأمريكية إيريك ماير.
الاجتماع تناول الأوضاع الاقتصادية المحلية الراهنة وانعكاساتها، وتداعيات الأزمة الأوكرانية على المؤشرات الاقتصادية والتنموية، وأشكال الدعم الممكن من الولايات المتحدة ماليا وفنيا.
وتناول الجانبان جهود دفع المانحين للتغلب على الصعوبات الاقتصادية في ظل التطورات الإيجابية بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي كأحد مخرجات مشاورات الرياض.
مسؤول وزارة الخزانة الأمريكية شدد على تعزيز آليات الالتزام بتطبيق المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنسيق الجهود مع البنك المركزي لاستيفاء البنوك المحلية لتلك المعايير.
ولفت إلى أن الوفاء بالالتزامات الخاصة بمكافحة غسيل الأموال ضرورة لاستعادة البنوك المحلية علاقاتها بالبنوك العالمية.
الاستعداد الأمريكي لدعم القطاع الاقتصادي في الفترة المقبلة يأتي مُعزَّزًا بالواقع السياسي الإيجابي في أعقاب تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وما تبع ذلك من آمال عديدة بتحقيق انضباط كبير في مختلف القطاعات.
غير أنّ ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد ليست بالكبيرة وهذا سببه حجم الانهيار في الواقع الاقتصادي الذي ساد على مدار السنوات الماضية، وكان سببه الرئيسي ممارسات حزب الإصلاح الإخواني الذي اخترق كل المؤسسات.
وأساء حزب الإصلاح استخدام السلطة، وهو ما قلّل من ثقة المجتمع الدولي والدول الكبرى في الوضع الاقتصادي، لا سيّما بعد جرائم نهب المساعدات مع العمل على دفع العملة المحلية إلى الانهيار وما تبع ذلك من تدمير للاقتصاد.
وكان الفساد الإخواني أحد العوامل الرئيسية التي قادت إلى تدمير الاقتصاد، لا سيّما بعدما فرض حزب الإصلاح سيطرته على المؤسسات الإدارية، وعلى الرغم من الضغوط التي مورست من أجل معالجة الفساد لم يتراجع التيار الإخواني عن الجرائم التي قادها المدعو علي محسن الأحمر قبل الإطاحة به من المشهد مؤخرًا.
إلا أن مع تشكيل مجلس القيادة، فمن المنتظر وفق خبراء أن يتم من خلال تشجيع الشفافية والمساءلة وتعزيز أطر الرقابة في أمور عدة، أكثرها إلحاحًا هي المناقصات الحكومية ورواتب المسؤولين وكبار الموظفين، باعتبارها تأخذ القسط الأكبر من الموارد.
