الهدنة من منظور الحوثي.. خروقات عسكرية ومنافع اقتصادية (إحصاءات)

لم يقتصر التعامل الحوثي مع الهدنة الأممية على سلسلة من الخروقات العسكرية، لكن مكاسب اقتصادية عديدة جنتها المليشيات الإرهابية من جرّائها.

تقرير أممي حديث كشف أن هناك ارتفاعا كبيرا في نسبة الواردات إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، وذلك خلال الشهر الأول من الهدنة التي انطلقت في شهر أبريل الماضي.

الإحصاءات الصادرة عن آلية الأمم المتحدة للتفتيش والرقابة، أظهرت ارتفاعًا بنسبة 40‎% فيما يتعلق بالواردات الغذائية.

كما تم رصد ارتفاع بنسبة 284% فيما يخص الوقود، مقارنة بالمتوسط الشهري خلال العام الماضي، وبزيادة بنسبة 33% مقارنة بالمتوسط الشهري منذ مايو 2016.

الإحصاءات التي بثّها ناشطون، أظهرت أيضًا أن هناك تراجعًا المدة التي تمضيها سفن واردات الغذاء، حيث انطلقت 14 سفينة محملة بالمواد الغذائية من منطقة التفتيش إلى منطقة المرسى، و13 رصيفًا، و14سفينة تفرغ حمولتها، علمًا بأن متوسط الوقت الذي كانت تقضيه سفن الوقود 22 يومًا، بينما كان 70 يومًا في المتوسط في أبريل من العام الماضي.

البيان الأممي يحمل دلالة واضحة حول التزام التحالف العربي ومجلس القيادة الرئاسي بمسار الهدنة المعلنة من قِبل الأمم المتحدة، وتستمر حتى نهاية مايو الجاري، وسط تسريبات عن إمكانية تمديدها.

المستفيد الأكبر من هذه الانتعاشة هي المليشيات الحوثية الإرهابية التي وجدت موردًا اقتصاديًّا من خلال الرواج الحادث في الحركة التجارية، لكن هذه الأموال لم تنعكس على الوضع المعيشي للسكان في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الإرهابية.

ودأبت المليشيات الحوثية على نهب هذه الأموال واستغلالها في تكوين الثراء من جانب، مع العمل في الوقت نفسه على إيجاد تمويل لتفاقم وتيرة إرهابها الغاشم.

وإذا ما كانت الحركة التجارية تعكس مواكبة لبنود الهدنة الأممية، إلا أنّ الواقع العسكري لا يشير إلى ذلك، فالمليشيات الحوثية ارتكبت كمًا ضخمًا من الخروقات الميدانية سواء في الجنوب أو اليمن، لتعكس إصرارًا على إطالة أمد الحرب وإفشال الهدنة الأممية بشكل كامل.