ترؤس اللواء هيثم قاسم رئاسة اللجنة الأمنية يثير جنون أبواق الإخوان
أنعش قرار تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة، آمال تحقيق الانضباط العسكري الذي يخدم مسار الحرب على المليشيات الحوثية الإرهابية بعدما طال أمد الحرب على نحو غير مسبوق.
وأقرّ مجلس القيادة الرئاسي، في اجتماعه اليوم الاثنين، تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار، وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن بموجب المادة رقم 5 لإعلان نقل السلطة.
تنص هذه المادة، على تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار من خلال اعتماد السياسات التي من شأنها منع حدوث أي مواجهات مسلحة، وتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون.
وتوافق المجلس على تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية مكونة من 59 عضوا برئاسة اللواء الركن هيثم قاسم طاهر.
تولي اللواء الركن هيثم قاسم رئاسة اللجنة يعني أنّها ستمضي على الطريق الصحيح، نحو تحقيق الانضباط العسكري، لما يملكه تاريخ مضيء للغاية في الجهود التي بُذلت في إطار مكافحة الإرهاب الحوثي.
التاريخ المضيء الأكبر للواء قاسم يعود إلى أن الرجل انتصارات ملهمة في مناطق الساحل الغربي، وهذا الواقع العسكري يعني أن الرجل الذي اعتاد على الوقوف على خط النار سيكون قادرًا على تتويج المزيد من الانتصارات العسكرية، والأهم تحقيق الانضباط العسكري في منظومة المواجهات خلال الفترات المقبلة.
يعكس هذا الواقع أيضًا، أن الجنوب سيظل هو الطرف القادر على لعب الدور الرئيسي في إطار مكافحة الإرهاب، وأنه القادر على تحقيق الانتصارات ومن ثم يتم التعويل عليه عسكريًّا في إطار المواجهات المتوقع أن يزداد زخمها خلال الفترة المقبلة بشكل ملحوظ في إظار التهور الحوثي الذي يزيد من احتمالات أن يكون الحسم عسكريا.
هذه الآمال الكبيرة تزامنت مع حملات هجوم ضارية شنتها الأبواق الإخوانية التي حاولت توجيه دفة الأمور نحو الإدعاء بوجود حالة رفض ضد تعيين اللواء قاسم رئيسًا للجنة، ليس فقط بسبب الهوية الجنوبية للرجل لكن أيضًا بسبب الحجم الكبير من الانتصارات التي حقّقها على مدار الفترات الماضية في مكافحة الإرهاب الحوثي الغاشم.
وأظهرت ردود الأفعال المعادية التي عبّرت عنها أبواق الإخوان، مدى رعب عناصر التنظيم من أن تشهد الفترة المقبلة زخمًا متزايدًا في المواجهات على الحوثيين، باعتبار أنّ دحر المليشيات المدعومة من إيران سيمثّل الضربة القاسمة التي تودي بالمشروع الإخواني.
من أجل هذا، فإنّ عناصر الإخوان التي ثبت أنها تتلقى تمويلات من قطر وتركيا لخدمة المشروع الإخواني، لم تخفِ حقيقة عدائها لهذا التطور الجديد، بما يعكس أيضًا أنّ عداء حزب الإصلاح للجنوب أكبر كثيرا من حرصه على دحر المليشيات الحوثية.
