اعتراف أممي بجرائم الحوثي.. إقرار بإرهاب المليشيات وتحذير من التوظيف السياسي

ثار سياسيون ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحت وسم "#اعتراف_اممي_بجرايم_الحوثي"، وذلك لمطالبة المنظمة الدولية أن تبدأ عملية محاسبة المليشيات الحوثية على جرائمها.

جاء ذلك في أعقاب صدور تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين من قِبل الأمم المتحدة، والذي وثّق انتهاكات وتجاوزات ارتكبتها المليشيات الحوثية خلال الفترة من 1 يوليو 2020 إلى 30 يونيو 2021.

التقرير أقر بأن المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، ارتكبت انتهاكات شملت استهداف وقصف المدنيين وممارسة العنف الجنسي، والحرمان من المحاكمة العادلة، وعرقلة وصول إمدادات الإغاثة الإنسانية، وتجنيد الأطفال، عبر عمليات عدائية ترقى بوضوح إلى أن تكون جرائم حرب.

تقرير الخبراء البارزين وجه كذلك اتهاما للمليشيات الحوثية بإقدامها على ممارسة جرائم اختطاف واسعة النطاق النساء والزج بهم في سجون خاصة وتعذيبهن واغتصابهن بمساعدة ما تعرف بـ"كتائب الزينبيات".

كما اتهم التقرير، مليشيا الحوثي بشن هجمات عشوائية محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني وتشمل هذه الأعمال جرائم حرب بموجب القانون الدولي العرفي، بينها استخدام أسلحة قصف غير مباشر، وألغام أرضية مضادة للأفراد.

التوثيق الأممي للإرهاب الحوثي يؤكد من جديد، وفق محللين، أن المليشيات المدعومة من إيران فصيل متطرف لا يجيد إلا لغة القتل ويتمادى في صناعة الاعتداء على السكان لتأزيم الأوضاع الإنسانية ومن ثم إطالة أمد الحرب.

الجنوب دفع ثمنا باهظا جراء الإرهاب الحوثي، وقد ارتقى عدد كبير من أبطاله؛ شهداءً فدية للوطن وحماية لأمن واستقراره، سواء في محافظة الضالع التي تقف شامخة في وجه الإرهاب الحوثي من جانب، أو في مناطق أخرى بالجنوب شهدت على عمليات غاشمة لهذا الفصيل الإرهابي.

بعد التوثيق الأممي للإرهاب الحوثي، يطالبون الكثيرون بضرورة الانتقال إلى المرحلة التالية وهي محاسبة المليشيات الحوثية على الجرائم التي لا يمكن أن تسقط بالتقادم.

محاسبة المليشيات الحوثية لن تستقيم إلى إذا اتخذت مسارا قانونيا، بينما من الخطورة بمكان أن يتم توظيف الإرهاب الحوثي والتعامل معه من منطلق سياسي، أو بمعنى آخر غض الطرف جرائم الحوثي مقابل مواءمات سياسية.

وهذه الموائمات إذا ما انخرط فيها المجتمع الدولي بشكل أكبر فإن الأمر سيكون دافعا للمليشيات الحوثية لتتوسع في جرائمها الغادرة.