عقوبات على 19 فردا وكيانا.. السعودية تخنق الحوثيين
ضيَّقت المملكة العربية السعودية، الخناق على المليشيات الحوثية عبر فرض المزيد من العقوبات التي تتضمن فضح هذا الفصيل أمام المجتمع الدولي وإطباق الحصار على تلك العناصر.
السعودية، ممثلة في رئاسة أمن الدولة، ثمانية أفراد و11 كيانًا؛ لارتباطهم بأنشطة داعمة لمليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، استنادًا لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وتماشيا مع قرار مجلس الأمن رقم 1373 لعام2001، والقرارات اللاحقة ذات الصلة، الذي يستهدف من يقدّمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية.
جاء ذلك إلحاقًا بقرار وزارة الداخلية السعودية بتصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية.
المملكة أكّدت أنها ستستمر بالعمل على وقف تأثير مليشيا الحوثي الإرهابية، واستهداف أبرز الأفراد والكيانات الذين يقدمون الدعم المالي لها، ويتسببون في تأجيج العنف، وما يترتب على ذلك من زعزعة استقرار المنطقة، وعرقلة الملاحة الدولية، وإطالة أمد المعاناة الإنسانية.
وبحسب الإعلان السعودي، فإن الأفراد والكيانات التي تم تصنيفها إرهابية، قدمت دعما ماليا وتسليحيا للمليشيات الحوثية، بالتعاون أيضًا مع تنظيم القاعدة الإرهابي، كما أن العدد الأكبر منها له علاقات مع إيران.
ومن بين المُعاقَبين، المدعو صالح بن محمد بن شاجع وهو يرتبط ويتعاون مع تنظيم القاعدة، ويقدم الدعم المالي والأسلحة والذخائر لصالح مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعو نبيل بن علي الوزير ويعد أحد أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الزهراء للتجارة والتوكيلات، التي تعمل على تسهيل تهريب الأموال والنفط لصالح مليشيا الحوثي الإرهابية.
وضمت القائمة أيضًا المدعو قصي بن إبراهيم الوزير، الذي يرتبط بالحرس الثوري الإيراني، ويُعد مؤسس شركة "فيول أويل" لاستيراد المشتقات النفطية التي تعمل على تسهيل تهريب النفط الإيراني لصالح مليشيا الحوثي.
وحوت أيضًا المدعو علي بن ناصر قرشة الذي يتعاون بشكل مباشر مع تنظيم القاعدة الإرهابي، ويعمل على تجهيز الأسلحة والمعدات لمليشيا الحوثي الإرهابية.
ويعمل هذا العنصر على تسهيل التعاون بين الحرس الثوري الإيراني، ومليشيا الحوثي الإرهابية، وأنشأ شركة (الذهب الأسود)، وشركات نفطية أخرى، التي تعمل على تهريب وشراء النفط الإيراني.
العقوبات أحد الأسلحة التي تشرها المملكة العربية السعودية، وتستهدف تضييق الخناق على المليشيات الحوثية الإرهابية، بهدف إفشال أجندتها المشبوهة التي تشكل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الإقليميين.
وهذا السلاح وبالأخص تصنيف الحوثيين تنظيما إرهابيا، أمر يعتمد عليه المجتمع الدولي في محاولة الضغط على المليشيات المدعومة من إيران.
ففي نهاية فبراير الماضي، اعتمد مجلس الأمن، قرارا يقضي بتجديد بتصنيف المليشيات الحوثية تنظيما إرهابيا.
وآنذاك، قال مجلس الأمن، إن القرار يدرج المليشيات الحوثية ككيان على قائمة العقوبات في ظل حظر السلاح، بالإضافة إلى إدانة هجمات المليشيات عبر الحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
