بعد تصدره محركات البحث.. ماذا يعني حكم إلغاء حبس مرتضى منصور؟

عاد اسم رئيس النادي الزمالك المستشار مرتضى منصور إلى تصدر محركات التواصل الاجتماعي في مصر مجددًا، بعد الحكم الصادر من محكمة مستأنف الاقتصادية، بإيقاف حكم حبسه فى الدعوى المقامة من محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، لاتهامه السب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في نص المادة 55 من قانون العقوبات أنه "يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ".

ويجوز إلغاء إيقاف تنفيذ الحبس بحق مرتضى منصور في حالتين حددتها المادة 56 من قانون العقوبات، الأول إذا صدر ضده في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده، أما الثانية إذا ظهر في خلال هذه المدة أن مرتضى صدر ضده قبل الإيقاف حكم ولم تكن المحكمة قد علمت به.

وزادت حالة الجدل بشأن الحكم الصادر ضد مرتضى منصور، حيث أبدى البعض تأييدهم له مع إمكانية إفساح المجال لإجراء مصالحة بينه وبين محمود الخطيب، بينما تحفظ آخرون على الحكم في ظل استمرار المشاحنات.