الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي تصدر عدداً من التوصيات في ختام أعمال دورتها الأولى (تفاصيل)

ختتمت الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي بنجاح كبير اليوم الثلاثاء، أعمال دورتها الأولى، التي احتضنتها العاصمة الجنوبية عدن خلال الفترة من 8 – 10 يوليو الحالي، فإلى جانب البيان الختامي الذي أصدرته الجمعية (يمكنك الإطلاع عليه هنا)، صدرت عن الدورة الأولى للجمعية عدد من التوصيات جاء فيها :

لقد وقفت الجمعية الوطنية على مدار ثلاثة أيام متصلة بمسؤولية وطنية عالية امام جملة من المهام المدرجة في اجندتها وشارك أعضاؤها في مناقشاتها وبلورتها ولما من شأنه تأصيل الفاعلية التشريعية وتفعيل صياغة القرار الجنوبي المستقل الملبي لتطلعات شعب الجنوب ومسار نضاله الوطني لبناء دولته الجديدة بنظامها الفيدرالي المبني على احترام القانون والحريات واستشراق المستقبل بعيدا عن خلفيات إعادة انتاج الماضي وصراعاته التي يراهن عليها من يناصبون الحق الجنوبي سرا وعلانية.

ان هذه الدورة تمثل امتدادا للدورة التأسيسية المنعقدة في ديسمبر 2017م وتأتي في ظل أوضاع سياسية واقتصادية غاية في التعقيد والتداخل في سياق المرحلة الاستثنائية التي تمخضت عن الحرب المدمرة التي لا يريد تجارها ومقاولوها في الشرعية والانقلاب على حد سواء، ان تضع اوزارها بما تعنيه لهم من ابتزاز سياسي ورهن تكتيكي للمستقبل خوفا من الاستحقاقات الاستراتيجية التي سيواجهونها في حالة التأمت الاطراف جميعا على طاولة غير مسبوقة باجندة غير مسبوقة أيضا يكون فيها شعب الجنوب على تماس مع تحقيق هدفه في بناء دولته المستقلة على حدوده المعترف بها دوليا عشية 22 مايو 1990م.

كما يأتي انعقاد هذه الدورة في ظل الجهود الدولية المبذولة لإنهاء النزاع وإيقاف الحرب الكارثية وألتام جميع الأطراف والقوى السياسية المعنية للانخراط في عملية التفاوض والحوار لإعادة صياغة اللحظة السياسية على أسس جديدة ومتينة بما يفضي الى حلول تخرس أصوات المدافع والرصاص وترسي دعائم سلام عادل ودائم غير ملغوم بقنابل موقوتة تعيد انتاج الصراع في المنطقة.

ان الجمعية الوطنية الجنوبية وهي تختتم اعمال دورتها هذه لتؤكد على جملة من النقاط الرئيسية التي تشكل خلاصة ما تمت مداولته ومناقشته والاتفاق عليه فعلامات دالة في مسار عمل الجمعية وابرزها:

ان الجمعية هي البيت التشريعي الجنوبي وهي حاضنة للطيف الجنوبي الذي يمثل تنوعه وتعدده عامل من عوامل القوى ، على قاعدة ان الوطن مسؤولية الجميع ومسؤولية بناء دولته الجديدة واجب الحالي تجاه أجيال المستقبل.

ان انجاز المهام المنوطة بالجمعية واستكمال البناء المؤسسي مهمة محورية في عمل الجمعية، وعليها ينصب الجهد القانوني والسياسي وفق اليات محددة ومتفق عليها.

ان القضية الجنوبية ليست موضوع للمساومة او المزايدة كما انها ليست قضية هامشية على طاولة حل مايعرف بالأزمة اليمنية التي افضت الى الحرب ، ولكنها قضية شعب ودولة وهوية وطنية . لإستعادة الحق المستلب في صيف 1994م التي مرت في السابع من يوليو ذكراه المشؤومة.

ان وحدة الصف الجنوبي استراتيجية الابعاد ((التصالح والتسامح والحوار)) هي الضامن لقوة الاداء السياسي الجنوبي المستقل كما انها الرهان على الانطلاق الرشيد باتجاه المستقبل الذي يشترك الجميع في تشكيله على قاعدة السيادة والاستقلال ورفض اليمننة السياسية من حيث هي باعتبار ذلك مدخلا لا مواربة فيه ولا مخادعة بما يعزز الثقة ويرسي أسس العمل الوطني المشترك .

بغرض انجاز المهام الموكلة شكلت الجمعية الوطنية لجان اختصاصية في مجالات عديدة ، ومنها تشكيل لجنة التهيئة لاعداد مسودة مشروع دستور دولة الجنوب الجديدة من عدد من خبراء القانون والاكاديميين وبتشكيل لجنة عسكرية لدراسة إعادة تاهيل وبناء مؤسسات الدفاع والداخلية على أسس حديثة

اكدت الجمعية الوطنية على أهمية الدور الإعلامي في اللحظة الراهنة مشددة على أولوية تأسيس مؤسسة إعلامية جنوبية تكون الرافعة الإعلامية الأولى لتضييق المساحة على الاقنية التي تشتغل على ارباك المشهد السياسي الجنوبي وخلخلته بالاشاعات وبث خطاب الفرقة والخلاف والعمل على التباينات وافتعال الازمات 

تعزيزا لدور المراة الجنوبية الذي يشكل امتدادا لتاريخها المشرف يقتضي تأسيس اتحاد نساء الجنوب لما للمراة من أهمية في المشاركة على قدم المساواة في تشكيل اللحظة وافاقها المستقبلية التي تنتزع فيها المراة استحقاقاتها القانونية والسياسية والاجتماعية والثقافية المعاصرة 

شددت الجمعية الوطنية على أولوية استراتيجية واليات العمل لترشيد الخطاب الديني وإعادة قراته في سياق محاربة الغلو والتطرف، وتجفيف منابعه الفكرية التي عمل نظام السباع من يوليو سيء الصيت على انعاشه في مدن الجنوب واريافه باعتباره احد خطوط المواجهة مع المستقبل ليبقى الجنوب ساحة للجماعات المتطرفة بمختلف عناوينها، وهو ماضحت به عدن على سبيل المثال في حوادث بعينها ، كان الجاني والمجني عليه من ضحايا هذا النشاز الفكري الدخيل

تحمل الجمعية الوطنية حكومة الفساد الشرعي المسؤولية الكاملة عما يجري من عبث بالحقوق الأساسية في المناطق والمحافظات الجنوبية المحررة باعتباره مظهرا من مظاهر المعركة الخفية بين مشروعين، مشروع إعادة انتاج اليمننة السياسية في الجنوب ، ومشروع الدولة الجنوبية المستقلة الكاملة السيادة، كما تؤكد الجمعية ان حرب الخدمات لن تفت في عضد شعب الجنوب الحر.

وانها وهي تمارس الواقعية السياسية في التعامل مع تعقيدات اللحظة الراهنة فانها تبقى الخيارات مفتوحة لانهاء هذا العبث والفساد كما تحذر الجمعية حكومة الفساد من التصرف بأصول الدولة وتحملها المسؤولية التي تترتب على ذلك العبث. كما تكلف هيئة الرئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي بالمطالبة من خلال مجالس المحافظات والمديريات لاسقاط الحكومة شعبيا.

كما تقدر وتشكر الجمعية الوطنية دور الاشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة الشقيقتين، ومطالبتهم بإعادة تقييم الأداء الحكومي الذي ينتقص من الانتصارات المتحققة على الأرض بالتوازي مع تشكيك حكومة الانقلاب التي تمثل الذراع الإيراني في صنعاء في إمكانية تحقيق أي استقرار وتنمية في مرحلة مابعد التحرير فهنا –الحكومتين- وجهان لعملة واحدة في ما يتعلق بالشأن الجنوبي حربا وسلما.

تؤكد الجمعية الوطني موقفها الوطني الثابت والداعم لجهود التحالف العربي في معركة إعادة الامل والسلام كما تؤكد وقوفها مع جهود المبعوث الاممي السيد مارتن غريفيث والمجتمع الدولي والإقليمي للوصول الى لحظة إيقاف الحرب وابتداء مرحلة إحلال السلام بما لا ينتقص مع استحقاق شعب الجنوب في استعادة سيادته الوطنية وبناء دولته المستقلة.