الجنوب يقطع أذرع الفاسدين.. ما أهمية ذلك؟
تمثل مكافحة الفساد في الجنوب، أحد أهم الجهود والتحركات التي توليها القيادة الجنوبية اهتماما كبيرا، لما يحمله ذلك من تأثير مباشر وانعكاس سريع على تحقيق الاستقرار في الجنوب.
وفي ضربة قوية لمكافحة الفساد، استدعت نيابة الأموال العامة الثانية المختصة بقضايا الفساد في العاصمة عدن، اليوم الاثنين، متهمين في قضايا فساد من قيادات المنطقة الحرة الحالية والسابقة لارتكابهم مخالفات جسيمة.
مصدر مسؤول في النيابة كشف عن استكمال جمع الأدلة وأقوال شهود الإثبات، وإصدار قرار بمنع المتهمين من السفر وتوقيفهم عن العمل ومخاطبة الحكومة بالقرارات.
وأكد تقدمها بطلب قرار لوزارة الشؤون القانونية عبر النائب العام لإعداد مشروع قرار يقدم لمجلس الوزراء يتعلق بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 24 لعام 2009م الخاص بتعديل تخصيص قطاع J أحد قطاعات المنطقة الحرة، حيث يسمح بموجبه إقامة مشاريع سكنية وخدماتية.
ووجهت نيابة مكافحة الفساد لوزير الخدمة المدنية والتأمينات بسرعه تغيير قيادة المؤسسة العامة للتأمينات لفشلهم في إدارته بموجب المخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزي.
عناية الجنوب بمكافحة الفساد أمر يعكس رغبة عارمة في إفساح المجال أمام تحقيق أكبر قدر ممكن من الشفافية التي تساهم في إحداث حالة من الاستقرار المجتمعي على مختلف الأصعدة.
وكانت الإدارة السياسية بانتقالي أبين، قد نظمت أمس الأحد بمقر المجلس بالعاصمة زنجبار، لقاء تشاوريا مع قيادات الأحزاب والمكونات السياسية بالمحافظة، برعاية الرئيس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي
اللقاء التشاوري، أقر عقد لقاءات دوريه مع الأحزاب والمكونات الجنوبية، على أن يبدأ أول لقاء بتاريخ 25 سبتمبر المقبل، ويناقش قضايا الفساد، ويقدم تقريرا من منظمة "كفى عبثا"، مع تقديم الأدلة والبراهين المتعلقه بالفاسدين.
تبعث هذه التحركات برسائل طمأنة بأن الجنوب يتحرك على كل المستويات لمكافحة الفساد سواء من خلال تحرك الأجهزة القضائية المعنية بهذا الملف، أو من خلال التوعية بضرورة مكافحة الفساد.
ومكافحة الفساد لها بُعد مرتبط بالواقع المعيشي نفسه، فالجنوب من خلال ذلك يتيح فرصة لعدم التهام الموارد من قِبل تلك العناصر المتورطة في جرائم الفساد.
