للعام الثالث على التوالي.. الحوثي يضاعف أزمة الكهرباء في صنعاء

للعام الثالث على التوالي، يعيش سكان العاصمة صنعاء، ومختلف المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ظلام دامس، جراء انقطاع التيار الكهربائي؛ بفعل الحرب التي شنها الحوثيون على عدد من مناطق اليمن، ومنها محافظة مأرب، التي تعد المغذي الرئيس للطاقة في اليمن.
مؤخرا، شكا عدد من المواطنين في العاصمة صنعاء، ارتفاع أسعار الكهرباء التجارية، بأشكال كبيرة جدا، مقارنة بأسعار الكهرباء الحكومية، التي كان المواطن يدفعها مقابل إنتاج الطاقة، حيث كان سعرها يصل إلى 6 ريال فقط، مقابل الكيلو من الطاقة الكهربائية.
وأدى انقطاع التيار الكهربائي منذ يونيو 2015، إلى قيام عدد من التجار بإنشاء مولدات تجارية، وإيصالها للمواطنين، بأسعار كبيرة جدا، رغم تزايد أعداد تجار المولدات، بشكل مستمر، وزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية خصوصا في فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة.
وأكد عدد من المواطنين أنهم دفعوا مبلغ يصل إلى 30 ألف ريال، كرسوم اشتراك في هذه الخدمة، إضافة إلى أن الفواتير يتم إصدارها أسبوعيا، تتضمن سعر الاستهلاك الذي يصل إلى مبلغ 250 ريال للكيلو الواحد، فضلا عن رسوم الاشتراك الأسبوعية والمحددة بــ”550″ ريال.
وبالتزامن مع ارتفاع درجة الحرارة وغلاء المياه الباردة في المحال التجارية لجأ المواطنين للاشتراك بالخدمة التجارية وتشغيل ثلاجات المنازل، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعشها كثير من المواطنين في المحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.
وكانت مليشيا الحوثي، قد فرضت مبلغ 10 ريال لكل كيلو من الكهرباء الخاصة لصالح أمانة العاصمة، و10 ريال كذلك لصالح وزارة الكهرباء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، الذين عملوا على إصدار لائحة لتنظيم عمل هذه المولدات.
كما ألزمت التجار باستخراج تصريح لمزاولة هذا العمل، ودفع رسوم مالية لصالحها، لاستخراج تصريح مزاولة التجار في الكهرباء، في صنعاء أو المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وذلك لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأموال، دون صرف أي حقوق للموظفين من راتب وغيره، للعام الثاني على التوالي.
كما ألزمت أصحاب المولدات، بدفع مبلغ 10 ريال أيضا، لصالح أمانة العاصمة، حيث يتم توريد هذه المبالغ إلى خزينة الحوثيين.
وكانت مصادر صحفية، قد كشفت في وقت سابق، عن الإمبراطورية المالية التي يجنيها الحوثيون من إيرادات الكهرباء الخاصة، وشكلت لها نقابة لتنظيم علمها، وذلك في إطار الضغوط الكبيرة التي تمارسها ضد تجار الطاقة الخاصة، وتحديدا من غير الموالين لهم.
إذ كشفت المصادر، عن تمكن القيادي الحوثي، المُكنى “أبو الكرار”، والمُعين نائبا لوزير الداخلية، في حكومة المليشيا الحوثية غير المعترف بها دوليا بصنعاء، من الحصول على 13 مليار، وثمانمائة واربعة مليون ريال؛ كدخل سنوي من نهب مولدات الكهرباء وتوليد الطاقة لسكان العاصمة.
وقالت مصادر إعلامية أن القيادي الحوثي، “عبد الحكيم الخيواني” الملقب “أبو الكرار”، تمكن من بناء إمبراطوريته المالية، من نهب عدد 15 مولدا كهربائيا بقوة 1 ميجا لكل مولد تولد 15000 كليو وات في الساعة.
وأوضحت المصادر أنه قام بتكليف سمسار لاستثمارها لحسابه الخاص، عبر تغطية اغلب مديرية التحرير شارع على عبدالمغني، و شارع جمال و شارع القصر ومديريات اخرى، ويقوم السمسار ببيع الكهرباء للمحال التجارية في قلب العاصمة منطقة التحرير والأسواق المجاورة لميدان التحرير والحارات المجاورة كمثال بسعر 180 ريال للكيلو وات، يبلغ إنتاج المولدات التابعة للكرار 15000كيلو وات بالساعة بمعدل 14ساعة سعر الوات 180 ريال 37.8 مليون ريال باليوم الواحد، صافي الدخل لعام واحد ..13 مليار وثمانمائة وأربعه مليون ريال..
وبحسب مصادر في وزارة الكهرباء الخاضعة للحوثيين، فإن المليشيا هي المسئول الأول عن انقطاع الكهرباء، خصوصا وان السلطات في مأرب قد أبدت استعدادها للتعاون مع الوزارة، في إيصال هذه الخدمة للمواطنين، وإبعادها عن المماحكات السياسية.
وتابع: الحوثيون لا يريدوا إعادة التيار الكهربائي؛ لأنهم مستفيدين من الوضع هذا خصوصا مع توفر إيرادات للمؤسسة بلغت بحسب القيادي الحوثي المعين وزيرا للكهرباء لطف الجرموزي، في شهر ابريل الماضي، مليار ونصف المليار ريال، من إيرادات محطة حزيز، التي تقوم مؤسسة الكهرباء بصنعاء بتشغيل 16 ميجا، عبر ما يُسمى الخط الساخن.