اليمنيون في جيبوتي.. معاناة يفرضها حظر ترامب على دخول المهاجرين

فرّق المحيط بين مليكة العفيف وابنها داوود البالغ من العمر 13 عاماً بفعل حظر السفر الذي طبقه الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
حصل داوود على تأشيرةٍ ليلحق بوالده الأميركي، لكنَّ طلبها رُفض بموجب قرار الرئيس بحظر سفر المهاجرين من 7 بلدان، منها 5 غالبية سكانها من المسلمين، بما في ذلك اليمن، وطن مليكة.
علقت مليكة آمالها الأخيرة على المحكمة العليا بالولايات المتحدة. لكن منذ أيدت المحكمة الحظر الشهر الماضي، يئست من لم شملها بعائلتها.
الآن، يعيش داود في ولاية ميشيغان مع أصدقاء للعائلة، منفصلاً عن والده الذي يعمل في وظيفتين بولاية كاليفورنيا ولا يمكنه الاعتناء بابنه. أما مليكة وأبناؤها الثلاثة الأكبر يقيمون في دولة جيبوتي الإفريقية، حيثُ أجروا مقابلاتٍ للحصول على تأشيرات، بعد أن أُغلِقَت السفارة الأميركية في اليمن بسبب الحرب هناك.
وخلال مكالمة فيديو مؤخراً بين الأم والابن، أجهش كلاهما البكاء. وقال داوود: «أنا أفتقد والدتي بشدة وأريد أن أكون معها». وقالت مليكة بينما تجلس على أريكة في شقتها تحت حرارة الصيف الحارقة بجيبوتي تمسح دموعها أسفل البرقع: «لا أتحمل البقاء وحدي هنا».
وقالت لموقع The Intercept الأميركي: «نحن نؤمن بمعجزة دولة الحرية، ونأمل في يوم من الأيام أن نلتقي في ذلك المكان ونعيش مثل أي مواطنين أميركيين في سلامٍ وأمان».
وبعد قرار المحكمة العليا، تواجه مليكة الآن خياراً مؤلماً: الانتظار في جيبوتي بأملٍ ضئيل في الحصول على تأشيرة، أو العودة إلى منطقة الحرب، حيثُ تخشى تجنيد أبنائها الأكبر للقتال.
وقالت: «إنَّه مستقبل مجهول بين نارين، السفر إلى اليمن أو البقاء هنا وتحمل نفقات جيبوتي».
في جيبوتي، تقطعت السبل بمئات، إن لم يكن الآلاف، من اليمنيين الأميركيين الذين فروا من حربٍ استمرت لثلاث سنوات بسبب حظر السفر، الذي أوقف عملياً الهجرة من اليمن، ما أدى إلى توقف تأشيرات الأعمال التجارية، والزيارة، والتأشيرات العشوائية، وتأشيرات لم شمل الأسر اليمنية.
ورُغم إعفاء اللاجئين، إلا أنَّ أعداد الوافدين تراجعت، ويقول المدافعون عن هذه القضايا إنَّ المتقدمين من الدول المحظورة يواجهون إجراءاتٍ إضافية.
وفي تقريرٍ نشره مركز الحقوق الدستورية، وهو منظمة غير حكومية، قدر المركز أنَّ هناك نحو ألفٍ من جوازات السفر المملوكة ليمنيين تربطهم علاقاتٌ عائلية بمواطنين في الولايات المتحدة محتجزة في السفارة الأميركية بجيبوتي اعتباراً من مارس الماضي.