محاكم الحوثي في صنعاء تمارس القمع بأحكام ملفقة

فيما تتعرض مليشيات الحوثي الانقلابية للتنكيل والهزائم المتتالية في محافظة الحديدة على أيدي القوات المشتركة المدعومة من التحالف، تكثف المليشيات في صنعاء من إصدار أحكام الإعدام بحق المواطنين الذين تتهمهم بالتخابر ضدها لصالح تحالف دعم الشرعية أو طارق صالح.
وتحاول الميليشيات الحوثية، من خلال تكثيف أحكام الإعدام، تنفيذ سياستها القائمة على مضاعفة البطش والتنكيل وإثارة الهلع في صفوف المعارضين الموجودين في مناطق سيطرتها في مسعى لإجبارهم التوقف عن مناهضتها ولزوم الصمت.
وتتطور أساليب المليشيات الحوثية القمعية في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها من التعذيب في السجون إلى الإخفاء القسري والمحاكمات وإصدار أحكام بالإعدام على المتهمين بعد تلفيق تهم لهم لا أساس لها من الصحة.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين أصدرت مؤخرًا حكماً بالإعدام بحق أربعة ينتمون لمحافظة صعدة بتهمة التخابر مع التحالف الداعم للشرعية وهم: أحمد ضيف الله أحمد الحمزي، محمد يحيى محمد حجر، عبد الرحمن ربشان حسن العامري، صالح عباس صالح سليمان، فيما تم إحالة 200 شخص آخرين إلى المحكمة بانتظار أحكام مشابهة.
وتتصدر تهم التخابر ومساندة العدوان، حسب وصفهم، وحيازة السلاح والتجول به وتهمة كتابة منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قضايا وتلفيقات المليشيات للمختطفين في سجونها.
وتستمر المليشيات بملاحقة خصومها السياسيين ومعارضيها وإيداعهم السجون والمعتقلات بدون تهم واضحة من محكمة تعد غير قانونية وملغية طبقاً لأصحاب التخصص وتأكيدات المهتمين.
يؤكد الحقوقي والمحامي هاشم سيف، أن المحكمة الجزائية المتخصصة تعد محكمة غير قانونية وقضاء استثنائي لايجيز القانون اليمني إنشاء مثل هذه المحاكم، وكذلك القوانين الدولية التي تؤكد على أنه يجب أن يحاكم كل متهم بارتكاب أي جرم أمام القاضي الطبيعي والقاضي المختص في الاختصاص المكاني والاختصاص النوعي مكان ارتكاب الجريمة ونوعية الجرم الذي ارتكب.
ومن بين كافة الأحكام التي صدرت من هذه المحكمة الحوثية تكاد تكون جميعها أحكاما بالإعدام، حيث يعتقد حقوقيون أن هناك أكثر من 40 حكم إعدام صدرت حتى الآن بحق أبرياء اختطفتهم المليشيات أو اعتقلتهم لأسباب سياسية.
وكانت هذه المحكمة ونفس القاضي قد أصدر حكما بإعدام الرئيس هادي وستة أشخاص من قيادته في الحكومة ومستشاريه ورئيس القضاء الأعلى.
ووفقا للقانون تعتبر اختصاصات هذه المحكمة غير قانونية ولاشرعية بعد إصدار الرئيس هادي قرارا بنقل كافة الاختصاص بهذه المحكمة إلى محكمة جزائية في مأرب.
ويعد حقوقيون هذه المحكمة بأنها أداة من أدوات القمع التي تمارسها مليشيات الحوثي وأنها مجرد تتمة لأعمال لا إنسانية تبدأ في السجون من عملية اعتقالات وتعذيب ومن ثم تأتي إلى هذه المحكمة لإضفاء مشروعية الأحكام بالإعدام.
قالت منظمة العفو الدولية، إن امرأة ورجلين قد اختفوا قسرا وتعرضوا لسوء المعاملة مطلع العام الجاري قبل أن يحكم عليهم بالإعدام إثر محاكمة بالغة الجور أمام إحدى محاكم العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون بتهمة إعانة العدوان حسبما زُعم.
واعتبرت المنظمة الدولية هذه القضية هي أحدث مثال على أن الحوثيين يستخدمون السلطة القضائية لتصفية حسابات سياسية وسط النزاع المسلح القائم ضد التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم حكومة اليمن المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.