نقابة الصرافين تبدأ إضرابا عن العمل احتجاجا على انهيار الريال

انقضى النصف الأول من العام 2018 وما يزال الريال اليمني يتهاوى أمام نظرائه من العملات، ومعه يتضاعف التدهور المعيشي لليمنيين، فمن يتسلمون رواتب أصبحوا عاجزين عن توفير كل احتياجاتهم، فعملتهم المحلية أصبحت في الحضيض، أما من لا يتسلمون رواتب فلا مهرب لهم من الجوع.

وبقي سعر الريال مستقراً خلال الأشهر القليلة الفائتة عند حد 500 ريال للدولار الواحد، إلا أنه عاد للتصاعد مجدداً منذ مطلع الأسبوع الجاري ليصل لـ505 للشراء مقابل 510 للبيع، وهو انهيار ليس بجديد، فقد بدأ منذ اندلاع الحرب مطلع العام 2015 ووصولاً إلى قرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر من العام 2016، وانتهاء بقرار تعويم الريال والذي أصدره البنك المركزي بعدن في 15 أغسطس.

وكنتيجةٍ طبيعيةٍ لما سبق لا تتوقف موجات ارتفاع الأسعار عن اجتياح مختلف الأسواق خصوصاً سوق المواد الغذائية الأساسية وهو ما يهم السواد الأعظم من شرائح المجتمع، بظل صمت مطبق للجهات الحكومية ممثلةً بالبنك المركزي فهو المسؤول عن قيمة العملة.

وكانت نقابة الصرافين بالعاصمة المؤقتة عدن، قد دعت إلى إضراب مؤقت يبدأ صباح اليوم الثلاثاء وذلك عقب الانهيار المتسارع للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.

وفي البيان الذي أصدرته النقابة، فإن الإضراب سيبدأ عند الثامنة صباحاً وحتى الواحدة مساءاً، على أن تعقد إدارة البنك المركزي في ساعات الصباح اجتماعاً مع ملاك المصارف لتدارك ما آلت إليه العملة من إنهيار جديد؛ لكن وبعد مرور المهلة المؤقتة لم يُصدر أي بيانٍ جديد، وبالمقابل لا تزال أبواب محال الصرافة مغلقةً، أو مفتوحة لغرض تسليم الحوالات فقط، عدا قلة قليلة لا تزال تتداول العملات الاجنبية وتبيع وتشتري بها.

ومن شأن إجراء ملاك محال وشركات الصرافة والقاضي بوقف بيع وشراء العملات، أن يضغط على البنك المركزي ليتخذ ما من شأنه وقف الانهيار المتسارع للعملة المحلية والتي تُنذر بكارثة قد تصل لحد المجاعة.