48.22 مليار دولار عجزاً بصافي الأصول الأجنبية للبنوك القطرية

تفاقم العجز في صافي الأصول الأجنبية للمصارف القطرية إلى 175.52 مليار ريال قطري (48.22 مليار دولار) بنهاية النصف الأول من عام 2018، وذلك بسبب المطلوبات الأجنبية المرتفعة.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية» السعودية، استند إلى بيانات المصارف القطرية، فقد بلغت قيمة المطلوبات الأجنبية على هذه المصارف بنهاية النصف الأول نحو 405.96 مليار ريال قطري (111.53 مليار دولار). في حين أن الأصول الأجنبية للمصارف القطرية لا تغطي إلا نصف المطلوبات الأجنبية فقط تقريباً، إذ بلغت قيمتها نحو 230.44 مليار ريال قطري (63.31 مليار دولار).
وارتفعت المطلوبات الأجنبية للمصارف القطرية منذ بداية عام 2018 حتى نهاية النصف الأول، بنسبة 12 في المائة، بما يعادل 44.08 مليار ريال (12.11 دولار)، في حين سجلت الأصول الأجنبية تراجعاً بنسبة 2 في المائة، بما يعادل 4 مليارات ريال (1.1 مليار دولار). وبذلك ارتفع العجز في صافي الأصول الأجنبية من 127.44 مليار ريال قطري (35 مليار دولار) في بداية العام الجاري 2018، إلى 175.52 مليار ريال قطري (48.22 مليار دولار) بنهاية النصف الأول.
وتعاني المصارف القطرية أزمة مالية تعود أسبابها إلى مقاطعة الدول الأربع العربية الداعية لمكافحة الإرهاب وهي، السعودية والإمارات ومصر والبحرين بسبب دعم الدوحة للإرهاب.
وبعد مضى أكثر من عام على المقاطعة، شهدت المصارف القطرية تراجعاً في ودائع عملائها، سواء كان القطاع الخاص أو العام (المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية)، إضافة إلى مشكلة ارتفاع ديون القطاع العام القطري.
ووصلت الأزمة التي تعيشها المصارف القطرية إلى ودائع الشركات والمؤسسات التي تراجعت بنحو 25.51 مليار ريال قطري في النصف الأول إلى 174.01 مليار ريال، بعد أن كانت تبلغ نحو 199.51 مليار ريال قطري بنهاية ديسمبر 2017.
وارتفعت ديون القطاع العام القطري بنهاية يونيو 2018 مقارنة بالشهر السابق بنحو 26.69 مليار ريال قطري، لتقفز قيمتها إلى 324.3 مليار ريال قطري.
وتشكل الأصول الأجنبية نحو 17 في المائة من مجموع أصول المصارف بنهاية النصف الأول 2018، فيما تمثل المطلوبات الأجنبية نحو 29 في المائة من مجموع مطلوبات المصارف القطرية بنهاية الفترة نفسها.