حقيقة الدعم القطري الوهمي لليمن!

تراجعت قطر عن الإيفاء بحزمة من التعهدات المالية والوعود التي قطعها نظام «الحمدين» للشعب اليمني، بينما تتوالى التقارير والشهادات لتأكيد أن السعودية والإمارات تتصدران الدول المانحة وتلتزمان بتعهداتهما.

ففي 30 يناير 2014م وقع في الدوحة على البروتوكول الإضافي لاتفاقية استقدام العمالة اليمنية إلى قطر.

وتقضي الاتفاقية التي وقعتها عن الجانب اليمني وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل آنذاك أمة الرزاق علي وعن الجانب القطري وزير العمل عبد الله بن صالح الخليفي على تفعيل اتفاقية استقدام العمال اليمنيين للعمل في قطر الموقعة في صنعاء عام 2000 ومحضر البروتوكول الإضافي لاتفاقية استقدام العمالة اليمنية الموقع في أكتوبر 2010 الذي تمت تزكيته من الفريق التفاوضي اليمني القطري بصنعاء في ابريل 2013.

وبحسب تقرير صحفي لجريدة الخليج، فقبيل انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية لمجموعة أصدقاء اليمن في نيويورك استضافت الرياض اجتماعاً تحضيرياً رفيع المستوى لمجموعة أصدقاء اليمن حضره رئيس حكومة الوفاق اليمنية محمد سالم باسندوه وبتنظيم من وزارتي الخارجية والمالية والصندوق السعودي للتنمية.

وانفردت قطر بكونها الدولة الوحيدة العضو في المجموعة التي مثلها في هذا الاجتماع موظف بالخارجية بدرجة مدير عام، في سابقة اثارت استياءً سعودياً ويمنياً خاصة وأن ممثل قطر في الاجتماع رفض الكشف عن قيمة التعهد المالي المقدم من بلاده وأعلن أنه سيتم الاعلان عن المنحة المالية القطرية خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء اليمن، الذي كان مقررا انعقاده بنيويورك يوم 27 من الشهر ذاته.

ونقلت الصحيفة عن مصادر بوزارة التخطيط اليمنية أن الاتفاقية الموقعة كانت أشبه بذر الرماد في العيون وأنها ظلت منذ توقيعها وحتى اليوم،مجرد حبر على ورق، مرجعة عدم التنفيذ لتسويف الجانب القطري .

وأشارت المصادر إلى أن حكومة الوفاق التي شكلت بموجب المبادرة الخليجية بادرت إلى مخاطبة الحكومة القطرية برسائل بعثت لكل من وزارتي التنمية والخارجية القطرية لتفعيل الاتفاقية الموقعة، منوهة إلى أن هذه المراسلات قوبلت بتجاهل قطري غير مبرر.

وفي 12سبتمبر 2012 عقدت اللجنة الوزارية لمجموعة أصدقاء اليمن اجتماعاً لها في نيويورك لحشد دعم المانحين حيث أعلنت قطر عن تقديم مبلغ خمسمئة مليون دولار، وهو مبلغ التعهد ذاته الذي قدمته كمنحة لليمن خلال مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن.

وأكد الخبير الاقتصادي اليمني عبد السلام أحمد أن المنحة القطرية الأخيرة البالغة 500 مليون دولار لم يخصص منها سوى مبلغ 130مليوناً لمشاريع تم الاتفاق عليها بين وزارتي التنمية القطرية والتخطيط اليمنية.

ولفت الى أن الحكومة القطرية تجاهلت عدة رسائل بعثت بها الوزارة اليمنية تضمنت طلب استكمال تخصيص المنحة القطرية منوهاً الى أن هذه الرسائل أرفقت معها قائمة بمشاريع تندرج ضمن الأولويات المتفق عليها بين الحكومة اليمنية ومجموعة أصدقاء اليمن.

ونوه الى أن المنحة القطرية لليمن في مؤتمر لندن في 2006م وتبلغ أيضا 500 مليون دولار لم يخصص منها سوي 100مليون دولار، فيما انفردت السعودية والإمارات بصدارة قائمة الدول المانحة التي خصصت كامل تعهداتها الماليه لليمن بل إن الحكومة الإماراتية أعلنت وعلى لسان سمو الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية خلال زيارة لصنعاء في 2012م إعفاء اليمن من مديونية تبلغ 800 مليون دولار في مفارقة تكشف الفارق في أدبيات التعامل واحترام التعهدات بين دولة الامارات ونظام «الحمدين» الذي امتهن تسويق السراب والوعود الهلامية للشعب اليمني.