جلسات مثرية للجمعية الوطنية ترسم مسار استعادة الدولة
جلسات مثرية شهدها اليوم الثاني من انعقاد الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي، التي تواصلت فعالياتها أمس الاثنين، في مدينة المكلا.
وعقدت الجلسة الأولى من اليوم الختامي للدورة التي تقام في محافظة حضرموت برعاية الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، تحت شعار "تعزيز الشراكة مع القوى السياسية والمجتمعية والرموز الوطنية لاستعادة وبناء الدولة الجنوبية الفيدرالية المستقلة".
وخلال الجلسة، شدد اللواء بن بريك على ضرورة اضطلاع أعضاء الجمعية الوطنية بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم عند صياغة البيان الختامي للدورة.
وقال إن شعب الجنوب يعقد الكثير من الآمال على الدورة السادسة للجمعية الوطنية ومخرجاتها وتوصياتها، خصوصاً بعد النجاح الكبير الذي حققه اللقاء التشاوري الجنوبي وما تمخض عنه من نتائج إيجابية توجت بالتوقيع على الميثاق الوطني الجنوبي.
كما شارك نواب رئيس الجمعية المحامية نيران سوقي، ولطفي شطارة والدكتور أنيس لقمان، في جلسة استعرضت وثائق الدورة ومتعلقات مناقشات الأمس.
ووقف أعضاء الجمعية أمام الحوار الوطني الجنوبي واللقاء التشاوري ووثيقة الميثاق الوطني، كما ناقشت الجلسة الأولى آلية العملية التفاوضية وكذلك عملية هيكلة المجلس الانتقالي، بالإضافة إلى الوضع الخدمي والإنساني في الحنوب، إلى جانب مجموعة من القضايا المرتبطة بالجنوب وشعبه.
وكانت الجمعية الوطنية قد عقدت جلساتها المغلقة السبت، بعد حفل تدشين انعقاد الدورة السادسة الذي أقيم صباحاً ودشنه الرئيس القائد الزبيدي.
وفي اليوم الأول، تضمنت فعالية الدورة السادسة للجمعية الوطنية التي افتتحت بآيات من الذكر الحكيم أعقبها النشيد الوطني الجنوبي والوقوف دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الجنوب، عددا من القصائد الشعرية، والرقصات الشعبية.
كما تم عرض فيلم وثائقي بعنوان "الجنوب من الثورة إلى الدولة"، حمل محتواه مشاهد من خطوات أبناء الجنوب في مسار تحقيق تطلعاتهم.
وجرى في اليوم الأول من أعمال الدورة خلال الجلسة المغلقة للأعضاء تقديم ومناقشة عدد من الوثائق والقوائم التي يتم طرح الملاحظات عليها خلال أعمال الدورة ثم إقرارها.
جلسات الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي جاءت مثرية للغاية، وتمحورت جميعها في إطار العمل على رسم ملامح دولة الجنوب القادمة، والتي يرسمها الجنوبيون بأيديهم دون أي شروط أو إملاءات.
وتقوم دولة الجنوب على مبدأ الشراكة والكفاءة، وتعمل على مراعاة حقوق المواطنين بمختلف انتماءاتهم بلا إقصاء ولا استثناء.
