الحوثي وجنيف!!
صالح علي الدويل باراس
- 27 ابريل 94 …يوم غَدَرَ الغادرون
- الانتقالي والدورة 87 للجمعية العامة*
- تحرير قطاع الاتصالات
- ترشيد الخطاب
الحوثي يطرح في تصريحاته الرسمية وشبه الرسمية حد أدنى من المصداقية يستطيع تحقيقها ، عكس الشرعية التي تكون تصريحاتها لولا وجود التحالف والحرب لكانت التزامات ما تحققه في واد آخر فليس هناك من رافعة تستطيع دعم تصريحاتها إلا التحالف!!! .
يقول محمد عبد السلام معلقا على مباحثات جنيف : “مشاورات جنيف يجب أن تضمن حل سياسي !! يتمثل بالرئاسة والحكومة !! وبالترتيبات الأمنية كمبادئ، لأن الأمم المتحدة تقول أن التفاصيل يجب أن تذهب الى الحوار السياسي، فنحن لا نمانع ذلك شرط أن لا تُختزل كما حصل في مباحثات الكويت التي كانت شروطها امنية وعسكرية فقط دون أن تكون سياسية كتسليم السلاح والانسحاب دون أن يكون هناك غطاء للدولة.”
طبعا لا وجود للمرجعيات اطلاقا التي تؤكد عليها الشرعية ، ما يعني أن التصريح في واد وما سيدور في جنيف في واد آخر ، المرجعيات مجرد كلام شكلي لن تلتزم به المفاوضات ، وهي لاتملك بدائل ضغط اذا استطاع العالم إخراج التحالف من الحرب !!
يبدو بل المؤكد أن الشرعية قادمة في جنيف على استحقاق يتجاوز وقف إطلاق النار وسيتجاوز الترتيبات الأمنية والعسكرية التي فشلت في مفاوضات سابقة بعلم مندوب الأمين العالم.
ان وقف الحرب وإخراج التحالف يعني الانكشاف الاستراتيجي للشرعية ، وان مرحلة مابعد وقف إطلاق النار ستكون حل سياسي هي أول ضحاياه !! .
فالتقرير الأخير لمفوضية حقوق الإنسان ليس تقريرا محايدا بل سيف سياسي ضاغط عليها وعلى التحالف لفرض استحقاقات سياسية قادمة عليها وابرز علامة فيها استبعاد الشرعية من الإدارة السياسية لمرحلة مابعد وقف إطلاق النار !!
فما هو غطاء الدولة الذي يطالب به الحوثي حسب تغريدة ناطقهم ، والذي يوزي تسليم سلاحه ! ، فغطاء الدولة الذي يسوقونه الان معلوم ومعروف أننا لن نسلم سلاحنا لشرعية تعادينا وتقاتلنا لابد من شرعية نوافق عليها!! ومندوب الأمين العام في آخر مقابلة يقول إن كل ما عدا وقف إطلاق النار هي حلول ينتجها اليمنيون !! ما يعني أن واحد الحلول هو غطاء الدولة الذي سيكون للتوافق!!!
اما مايخصهم من تسليم السلاح فمسألة هلامية غير محددة، هم من سيحدد نوع وكمية السلاح فلا أحد لديه أرقام بنوع وعدد السلاح، وأمامهم متسع واسع للاخفاء والتهرب وهو التذرع بالحرب ومادمرته .
ماهي فرص الشرعية لتجاوز ذلك وفرض نفسها إدارة سياسية لمرحلة مابعد وقف إطلاق النار؟