بـ 30 نوع من الانتهاكات.. اليمن يرد على ادعاءات التقرير الأممي

رأي المشهد العربي

قدمت اليوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن تقريرها الخامس عن انتهاكات مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن خلال فترة الحرب، وذلك رداً على ادعاءات تقرير لجنة خبراء منظمة الأمم المتحدة الذي انحاز تحيزا واضحاً للحوثيين.

وكانت جميع الدوائر الحقوقية العالمية والمحلية صدمت من تقرير مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي أصدرته الأسبوع الماضي عن اليمن، حيث افتقدت فقراته الدقة والحيادية.

وهذا دفع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن إلى تفنيد هذه الادعاءات وكشف الانتهاكات الحوثية التي تغافل عنها التقرير الأممي، ويعد تقرير اللجنة الخامس نقطة في بحر من جرائم المليشيات الانقلابية التي دمرت كل مناحي الحياة في اليمن.

ورصدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في تقريرها الخامس ما يزيد على 4 ألاف و 368 حالة ادعاء بالانتهاك تم توثيقها في مختلف المحافظات اليمنية عبر راصديها الميدانيين البالغ عددهم 36 راصدا.

واستمعت من خلاله على 3 ألف و 800 شاهد ومبلغ، واطلعت على حوالي 5 ألاف و 700 وثيقة تم حفظها في ملفات الانتهاكات، وتمكنت من الانتهاء من التحقيق في عدد ألف و 900 حالة ادعاء تم رصدها من قبل اللجنة توزعت على أكثر من 30 نوع من الانتهاكات.

وكشفت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الأحد، بالعاصمة المؤقتة عدن، عن تقريرها الدوري الخامس المتضمن نتائج التحقيقات التي أجرتها اللجنة خلال الفترة من 1 فبراير 2018 وحتى 31 يوليو 2018م.

وتناول التقرير نتائج التحقيقات التي انجزتها اللجنة في الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي الانساني خلال نفس الفترة، حيث بلغ عدد الحالات التي تم رصدها 939 واقعة قتل واصابة لمدنيين، سقط فيها ألف و45 مدني واصابة 653 مصاب.

كما أنهت اللجنة التحقيق بـ 58 حالة ادعاء تجنيد اطفال قامت بها مليشيا الحوثي الانقلابية، ورصدت 68 حالة زراعة ألغام فردية نتج عنها سقوط 36 قتيل و 55 جريح، و 26 حالة زراعة الغام المركبات سقط من جرائها 25 قتيل من المدنيين و 24 جريح.

وبين التقرير رصد وتوثيق 19 حالات ادعاء بالاعتداء والاضرار بأعيان وممتلكات ثقافية وتاريخية في عدد من المناطق ،ورصد وتوثيق 4 حالة ادعاء الاعتداء على الطواقم الطبية والمنشآت الصحية ،وتوثيق ورصد تهجير قسري لعدد 142 أسرة أي ما يقارب 864 نسمة تم تهجيرها من منازلهم .

وأظهر التقرير نتائج التحقيقات التي أنجزتها اللجنة في الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.. مشيراً إلى أنه بلغ عدد حالات الادعاء بالقتل خارج إطار القانون حوالي 70 حالة في مختلف المحافظات اليمنية.

وانتهت اللجنة من التحقيق في 51 حالة، ورصد وتوثيق 355 حالة ادعاء اعتقال تعسفي واختفاء قسري، ورصد 19 حالة ادعاء بالتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة ،ورصد حوالي 21 حالة ادعاء بتفجير المنازل و 5 واقعة ادعاء بانتهاك تتعلق بقيام الطائرات الأمريكية بدون طيار باستهداف المدنيين.

وأرفقت اللجنة في تقريرها ملحق حول السجون ومراكز الاعتقال في اليمن أثناء فترة الحرب.. مؤكدة أنها رصدت ووثقت عدد 3 ألف و697 حالة اعتقال تعسفي وتعذيب وإخفاء قسري خلال فترة الحرب من سبتمبر 2014م وحتى 30 يوليو 2018م، ورصد عدد 559 سجن ومعتقل في كافة محافظات الجمهورية.

وأشار التقرير إلى أن اللجنة استلمت كشوفات واستمارات للعديد من وقائع اعتقال وتعذيب تم رصدها من قبل منظمات المجتمع المدني بلغت ألفين و 468 حالة تعذيب واعتقال وإخفاء قسري للتحقيق فيها، ونفذت اللجنة 12 نزول وزيارة ميدانية إلى عدد من السجون الرسمية في المناطق التابعة للحكومة.

وأكد مراقبون أن هناك أدلة ومؤشرات كثيرة حول انتهاكات الحوثيين في اليمن ضد الدولة والمجتمع والفئات الضعيفة مثل الأطفال والنساء، فضلاً عن الجرائم التي ارتكبت في حق الاقتصاد الوطني والتي أدت إلى مزيد من انهيار العملة الوطنية.

في حين أن الشرعية تضع في مقدمة اعتبارها حقوق المواطن اليمني والالتزام بالمواثيق والقوانين الدولية في مجال حقوق الانسان.

كما يرى المراقبون أن ادعاءات التقرير الأممي قد يكون فرصة للحكومة الشرعية وللتحالف العربي لتطهير منظمات الأمم المتحدة من اللوبي الإيراني المتحكم في كثير من مفاصل الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها من خلال الضغط الدبلوماسي والإعلامي على أعلى المستويات.