القيادة المحلية لانتقالي حبيل جبر تعقد اجتماعها الشهري وتتخذ عدد من القرارات والتوصيات

عقدت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي حبيل جبر اجتماعها الشهري صباح اليوم الاثنين وذلك بحضور اعضاء الهيئة التنفيذية ورؤساء اللجان العامله بالمجلس وذلك لمناقشة عدد من المهام التنظيمية الخاصه بعمل المجلس وكذا الوقوف امام تدهور الاوضاع الاقتصادية وسياسة التجويع التي تمارسها حكومة الفساد بحق شعبنا الجنوبي.

وافتتح الاجتماع رئيس القيادة المحلية في حبيل جبر فيصل جبران عبد رحب من خلالها بالحاضرين وذلك لمناقشة المهام التنظيمية الخاصه بعمل المجلس وكذا الوقوف امام تدهور الاوضاع الاقتصادية وسياسية الافقار والتجويع وتدهور الخدمات التي تمارسها حكومة الفساد بحق شعبنا الجنوبي.

كما قدم رئيس المجلس شرح مفصل حول اخر المستجدات الراهنة وموقف المجلس الانتقالي الثابت والصريح تجاه كثير من القظايا التي يعانيها شعبنا الجنوبي ومنها الغلا والفساد والتدهور الاقتصادي وسياسية التجويع وانهيار العملة التي تمارسها حكومة الفساد بحق شعبنا وموقف المجلس منها حيث تحدث حول موقف المجلس الانتقالي من مفاوظات جنيف القادمة وكذا اخر لقاء للرئيس عيدروس الزبيدي بالمبعوث الاممي في عمان وماتمخض عن ذلك اللقاء.

بعد ذلك قدم نائب رئيس المجلس عبدالحميد السيد تقرير مفصل حول نشاط المجلس خلال الفترة الماضيه ومناقشتها من قبل الحاضرين والمصادقة عليه

وقد خرج الاجتماع بعدد من القرارات والتوصيات:

1-المصادقة على التقرير المقدم من قبل نائب رئيس المجلس حول نشاط ومهام المجلس خلال الفترة الماضيه

2-يكلف الاجتماع جميع رؤساء الادارات واللجان لاعداد خطط عملهم وفق الامكانيات المتاحه

3-يؤكد المجلس الانتقالي على اتباع العمل المؤوسسي المنظم في المكاتب التنفيذية بالمديرية وعدم التداخل في المهام والالتزام في القانون

4-يوصي المجلس قيادة السلطة المحلية في المديرية بالعمل والتواصل مع الجهات ذات العلاقة في المنظمات الدولية الداعمه للاغاثه والجوانب التنموية بتوفير نسبة كافية تتناسب مع مستوى حالات الفقر في المديرية وكذا اعتماد الحالات المتوقفه اسوة بالمديريات الاخرى

5-يوصي المجلس الانتقالي في حبيل جبر الهيئات القيادة بالمجلس في المحافضة والجنوب كافة للقيام بواجبها الوطني وذلك بتبني وقيادة الاحتجاجات الشعبية القائمة ضد سياسة الافقار والتجويع وغلا الاسعار وتدهور العملة والسياسات الاقتصادية الخاطئة لدى حكومة الفساد.