هل تكفي التدابير الحكومية لحل أزمة اليمن الاقتصادية؟
رأي المشهد العربي
جاءت قرارات اللجنة الاقتصادية التي شكلتها الحكومة مخيبة لآمال الكثير من اليمنيين في ظل الانهيار الغير مسبوق للعملة الوطنية (الريال) أمام الدولار، الأمر الذي انعكس سلبا على جميع مناحي الحياة.
انعقاد اللجنة الاقتصادية لم يأتي من فراغ وإنما جاء بعدساعات على نزول مئات الأشخاص إلى شوارع عدن،التي تتخذها الحكومة عاصمة موقتة لها، وذلك اعتراضا على الأوضاع المعيشية ورفضاً لسياسات الحكومة الاقتصادية.
وطالب المحتجون الحكومة اليمنية بإيقاف تدهور العملةالمحلية الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، حيث أصبحسعر صرف الدولار الواحد يساوي 620 ريالاً يمنياً.
وتوجه الرئيس عبدربه منصور هادي (73 عاما) المقيم فيالرياض ويعاني من مشاكل في القلب منذ 2011، بعدقرارات اللجنة إلى الولايات المتحدة لإجراء فحوص طبيةوصفتها وسائل إعلام حكومية بالعادية.
وتسبب انهيار الريال اليمني أمام الدولار بارتفاع أسعارالسلع، والبضائع، في حين أوقف تجار الجملة عملياتالبيع جراء الارتفاع.
مأساة انهيار الريال اليمني أوجدت بصماتها في مختلفالمجالات التي يتقدمها المجال الاقتصادي ذو الأيديولوجيةالمعقدة، الأمر الذي يزيد من هذه الأزمة التي لم يسبقها مثيل في تاريخ اليمن.
وأدى التراجع الاقتصادي إلى جعل اليمنيين غير قادرينعلى شراء المواد الغذائية ومياه الشرب.
وفي يناير، أودعت المملكة العربية السعودية في المصرفالمركزي اليمني ملياري دولار، ورغم ذلك انهارت العملة اليمنية (الريال) بشكل غير مسبوق أمام الدولار الأمريكي.
وفي 2016، خسر أكثر من مليون موظف عملهم عندمانقل الرئيس هادي المصرف المركزي من العاصمة صنعاءالتي يسيطر عليها المتمردون إلى عدن، لم يتحصل الآلاف منهم على رواتبهم ما ضاعف معاناتهم.
ولا يزال موظّفي الدولة الذين يعيلون ملايين الأطفالوالنساء من دون رواتب منذ أكثر من 14 شهراً في عددكبير من المحافظات، حيث توقّفت رواتب 33.1 في المئة منأصل 124.015 ألف متقاعد منذ آذار (مارس) 2017.
كما توقّفت نفقات تشغيل مؤسسات الدولة ومرافق الخدماتالاجتماعية الأساس مثل التعليم والصحة والمياه، ما أثّربقوة في استمرارية وجودة الخدمات العامة، فضلاً عنتعذّر تسديد فوائد الدين العام المحلي، ما عرّض القطاعالمصرفي للخطر.
ويرى خبراء في الاقتصاد أن هناك مجموعة من الأسبابالداخلية أو الخارجية التي أدت إلى هبوط سعر الريالاليمني مقابل العملات الأخرى، ومنها توقف عملياتالإنتاج في الداخل علاوة على السبب الرئيسي وهو تهريبالعملات للخارج بعد فتح عدد من محلات الصرافة دونترخيص، والتي تدفع مبالغ كبيرة في الدولار أعلى منالسعر الحقيقي في السوق من أجل سحب العملة وتهريبهاللخارج.
يضاف إلى تلك الأسباب المعالجات التي اتخذتها الحكومةوالتي لا تناسب الوضع القائم في اليمن، فلم تكن هناكأي إجراءات جدية من جانب الحكومة لوقف انهيار العملة،والجانب الخارجي لا يؤثر كثيرا في تلك الأزمة".
وتوضح بعض التقارير الاقتصادية أن معدّل التضخّمالسنوي بلغ حوالي 30% عام 2015 و60% عام2016، ويتوقّع زيادته بصورة أكبرَ مع استمرار ضعفأداء المالية العامة واتساع العجز فيها من 5% من إجماليالناتج المحلي عام 2014 ليصل إلى 12% ثم 20% عامي 2015 – 2016 .
منظمة (هيومن رايتس ووتش) هي الأخرى بينت أن تدميراقتصاد اليمن والمشاريع الإنتاجية كان وما زال هدفالمليشيات الحوثي المدعومة من إيران.
ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل منأشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهمالقادمة وذلك بسبب الحرب التي أشعل فتيلها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيرانيا قبل أكثر من 3سنوات.
ومع العمليات العسكرية التي يقودها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تقدم دول التحالف وعلى رأسهم دولةالإمارات العربية المتحدة يد العون من خلال المساعدات الإنسانية لتخفيف المعاناة على الشعب اليمني.
وقدمت دولة الإمارات خلال الفترة من أبريل 2015 إلىأبريل 2018 مساعدات لليمن بلغت نحو 13.82 ملياردرهم ( 3.76) مليارات دولار استهدفت مساعدة ما يزيدعلى 13.8 مليون يمني، منهم 5.3 ملايين طفل.
ويأتي تقديم هذه المساعدات الخارجية المكثفة في إطارالاستجابة الإنسانية والتنموية لدولة الإمارات تجاه الأزمةالراهنة لإغاثة اليمن ومساعدته في محنته ودعم استقراره. وتوزعت فئات المساعدات الخارجية ما بين تنموية وإنسانيةوخيرية.
هذه المساعدات الكثير سطت على الكثير منها جهات مختلفة للأسف ضمن الدوائر الحكومية وتحديدا التابعين لحزب الإصلاح وهو لديه الكثير من عناصره بالمؤسسات الحكومية المختلفة.
