قطر تمنح جوازات سفر دبلوماسية لقيادات الإرهاب

أكد عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب المصري ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، أنه لا أمل في تراجع قطر، بقيادة تميم بن حمد، عن تشجيع ودعم وتسليح وإيواء الإرهابيين، إلا بإزاحة هذا النظام الإرهابي عن سدة الحكم، وتقديمه وعصابته وأنظمة الدول الأخرى التي تعاونه؛ للمحاكمة العاجلة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وقال علي، في بيان أصدره أمس: «أكبر دليل على ذلك هو التصعيد الجديد من إمارة الإرهاب قطر التي قررت وبكل بجاحة وتحد للمجتمع الدولي، والدول العربية ودول الخليج العربي.

والرباعية مصر والإمارات والسعودية والبحرين؛ منح حق اللجوء السياسي لعدد من الكوادر الإرهابية، فيما عُرف باسم (قانون اللجوء السياسي)، الذي وافق عليه تميم بن حمد آل ثاني، والذي حمل رقم 11 لسنة 2018 لتنظيم اللجوء السياسي إلى الدوحة».

تشريع باطل

وقال علي إن هذا التشريع الباطل أعطى الحق للاجئ السياسي في الحصول على امتيازات بينها، حصوله على وثيقة سفر تمكنه من السفر إلى أي مكان، والتمتع بحماية الأجهزة السيادية في قطر.

وأن يحظى بالرعاية الصحية الكاملة، ووفقًا لأحكام هذا القانون اللافت للانتباه أن الدوحة أعلنت تغاضيها عن الجرائم الإرهابية التي ارتكبها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بزعم أن هذه الجرائم (مُسيسة)، وذلك للتحايل، وتقنين حماية الإرهابيين داخل الإمارة، بمنحهم صك اللجوء السياسي».

وتابع إن الأساليب القطرية القذرة التي تضمنها هذا القانون الجديد هو فتح ذراعيه أمام عدد من الكوادر الإرهابية الهاربة للخارج للتمتع بحق اللجوء السياسي.

وكشف عن اعتزام قطر استخراج جوازات سفر دبلوماسية لعدد من القيادات الإرهابية، أبرزهم القيادي البارز بالجماعة المتشددة عاصم عبدالماجد، والأمين العام السابق للجماعة محمود حسين، ووزير استثمار الرئيس المعزول محمد مرسي، ويحيى حامد، والإعلامي الإخواني أحمد منصور.

وحذر النائب المصري المجتمع الدولي من جراء تطبيق قطر لهذا التشريع، مطالبًا من العالم كله التصدي لدويلة قطر ونظامها الإرهابي المارق، ممثلا في تميم بن حمد، بالعمل على إسقاط هذا التشريع الخطير الذي سيحول الدوحة إلى دولة للإرهاب والإرهابيين.