اعتراف ضمني بفساد وزارة الخارجية.. عبثٌ مسكوت عنه

تتواصل حلقات الفساد الحكومي في بلوغ محطات جديدة، ضمن حالة أثارت الكثير من الغضب سواء ضد مرتكبيها أو الساكتين عليها.

الحديث عن فشل مكتب وزارة الخارجية في العاصمة عدن، عن الدفاع عن الوزارة جراء اتهامات وجهتها اللجنة النقابية لموظفي الخارجية في العاصمة، فيما يخص وجود فساد مالي مهول بالوزارة.

المكتب المذكور لم يتمكن من الرد على أي من المعلومات التي سبق أن نشرتها النقابة مكتفيا باتهامات لأشخاص وراء هذه الاتهامات.

الصادم أن رد المكتب لم ينفِ اتهامات الفساد وحجم التجاوزات الكبيرة، وهو ما اعتبره الكثير من المراقبين أنه اعتراف بشكل أو بآخر بهذا الفساد المستشري.

ورأى الكثير من المحللين، أن تركيز المكتب في رده بالحديث عن شرعية النقابة من عدمه، هو إقرار بوجود الفساد، وهو ما يفتح الباب أمام الإجراءات التي يتوجب اتخاذها في مواجهة ذلك.

وكانت نقابة موظفي وزارة الخارجية بالعاصمة عدن قد تحدثت في بيان، عن فشل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في تنفيذ توجيهاته الصادر قبل نحو عام بشطب أقارب المسئولين من السلك الدبلوماسي.

وأشار البيان إلى التوجيهات التي أصدرها رئيس مجلس القيادة الرئاسي في ديسمبر من العام الماضي إلى الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية بحصر أبناء وأقرباء المسئولين من الدرجة الأولى المعينين في السلك الدبلوماسي والملحقات والبعثات من خارج قوام وزارة الخارجية وأحالتهم إلى الخدمة المدنية.

وقال إن فشل تنفيذ هذه التوجيهات، يأتي لكون المعني بتنفيذها هو الوكيل المالي والإداري السفير وسان العود، مؤكداً أنه من يقف خلف العبث بالتعيينات خلال السنوات الماضية، كما جرى تعيين عدد من أقاربه في السلك الدبلوماسي.

وفي حين أشار البيان إلى استمرار الترقيات بالمخالفة للقانون بالوزارة، لفت إلى وجود محاولة لتثبيت موظفين تم تعيينهم بالمحسوبية بمخالفة قانون السلك الدبلوماسي، وأن الإجراءات تمضي حالياً في وزارة الشؤون القانونية وفي وزارة الخدمة المدنية.

وتناول البيان نماذج من الفساد والعبث داخل الوزارة ودور الوكيل فيه، حيث ذكّر بتقديم السفير نبيل خالد الميسري سفير اليمن في أسبانيا استقالته عام 2019م احتجاجاً على الفساد بالوزارة، ليجري تعيين أوس العود شقيق الوكيل أوسان العود بديلاً عنه.

وأشارت النقابة إلى ما قام به موظفو وزارة الخارجية بالوقوف ضد الفساد المالي والإداري بالعديد من البيانات، وجرى بسبب ذلك معاقبة رئيس النقابة وقيادات النقابة بحرمانهم من حقهم في الترقيات والتعيين في الخارج رغم استحقاقهم ذلك وفقاً لقانون السلك الدبلوماسي.

ولفت البيان إلى رفض الوكيل العود لاعتماد ترقيات قانونية صدرت من الوزير الأسبق رياض ياسين رغم وجود توجيهات رئاسية باعتمادها وصدور حكم قضائي بذلك، وفي مقابل ذلك تم "اعتماد الترقيات الصادرة من الانقلابين في صنعاء لكادر صنعاء وعدن وإصدار قرار بها من الرياض وتمت ولا زالت تتم الترقيات العشوائية المخالفة للقانون"، بحسب البيان.