بتوزيع الغذاء بالبطاقات..اقتصاد إيران مستمر بالانهيار

سلطت صحيفة إيرانية معارضة الضوء على اعتزام طهران توزيع حصص تموينية تشمل السلع الأساسية بالبطاقات داخل عدد من المدن والأقاليم المختلفة بالبلاد، مشيرة إلى أن هذا الأمر يعكس مدى فداحة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها حاليا.

وأوضحت صحيفة "كيهان" اللندنية، الناطقة بالفارسية، أن عودة إيران إلى سياسة توزيع الغذاء بالبطاقات تؤكد فشل جميع الأساليب الحكومية، سواء في السيطرة على تهاوي قيمة العملة المحلية (الريال) أو حتى الإبقاء على ثبات أسعارها أمام النقد الأجنبي.

وتواجه إيران أزمات اقتصادية غير مسبوقة، بحسب "كيهان"، على الرغم من أن الحزمة الثانية للعقوبات الأمريكية ستبدأ في نوفمبر/تشرين الثاني، حيث ارتفعت أسعار أغلب البضائع إلى 3 أضعاف، وشهدت أخرى نقصا بالأسواق، بينما توقفت مصانع وشركات عن العمل لعجزها عن دفع الرواتب الشهرية.

وكشف أنوشيروان محسني بندبي، المشرف على وزارة العمل والرفاه الاجتماعي، أنه يُجرى حاليا بحث آلية توزيع "بطاقات إلكترونية" لتأمين السلع الأساسية مثل اللحوم والأرز وغيرهما.

وأشار "بندبي"، الذي تولى مسؤولية تلك الوزارة بعد عزل وزيرها علي ربيعي برلمانيا مؤخرا بسبب العجز إزاء التردي الاقتصادي، في مقابلة مع موقع إخباري محلي يدعى "خبر أونلاين"، إلى أن تلك البطاقات ستكون لدعم الأسر الإيرانية والقرى الفقيرة في هذه الظروف الاقتصادية الخاصة، وفق تعبيره.

ولفتت صحيفة "كيهان" المعارضة، إلى أن سياسة توزيع حصص الغذاء والوقود وحتى السجائر ترجع إلى سنوات الحرب الإيرانية- العراقية (1980- 1988)، حيث لجأ إليها النظام الإيراني آنذاك بعد أن باتت خزينة البلاد خاوية.

ويرى خبراء اقتصاد إيرانيون، من بينهم موسى غني نجاد أستاذ الاقتصاد بجامعة طهران، أن العودة إلى تلك الأساليب مرة أخرى ستكون عواقبها مزرية على الاقتصاد المحلي، لافتا إلى أن تلك السياسات غير مجدية، وفق مجلة "تجارت فردا" الإيرانية المتخصصة في المال والأعمال.

وتتناقض تلك الإجراءات المحتملة لتوزيع السلع والبضائع بالبطاقات على المستهلكين الإيرانيين مع تصريحات دعائية يرددها بين الفينة والأخرى عدد من رموز نظام طهران حول عدم وجود أزمات اقتصادية بالأسواق، وفق "كيهان".

وعلى صعيد متصل، أدت السياسات المصرفية الحكومية الفاشلة إلى أزمة غلاء داخل عدد من الأسواق مثل الأدوات المكتبية التي تقلصت مبيعاتها الشهرية، إثر زيادة مطردة بقيمة الدولار الأمريكي، وتراجع القدرة الشرائية للريال الإيراني.

وتشير أرقام حديثة صادرة عن البنك المركزي الإيراني إلى موجات غلاء تعم أسواق الغذاء والدواء والمسكن بمعدل يترواح بين 19% و100% على أساس سنوي، وذلك في ظل زيادة نسب التضخم إلى حد عجز الأسر الإيرانية عن تدبير نفقاتها الشهرية.