الإمارات تفند مزاعم قطر في مجلس حقوق الإنسان

طالبت قطر، أمس، الدول الأربع التي تقاطعها، بالجلوس على طاولة المفاوضات، عقب تفنيد مزاعم الأولى في مجلس حقوق الإنسان.

ونشرت وكالة الأنباء القطرية «قنا» بياناً صادراً عن وزارة الخارجية القطرية طالبت فيه دول المقاطعة (الإمارات، السعودية، البحرين، مصر) بالجلوس على طاولة التفاوض.

ويأتي الطلب عقب ساعات من فشل قطر في استخلاص قرار من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بشأن المقاطعة، حيث قال المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، عبيد سالم الزعابي، في بيان ألقاه باسم دول المقاطعة الأربع، إن على الجانب القطري إبداء نية حقيقية في فتح حوار مسؤول مع دول المقاطعة في إطار الوساطة الكويتية.

وأضاف الزعابي في بيان، إن الدول الأربع أكدت في أكثر من مناسبة أن إجراءات المقاطعة التي اتخذتها لحماية أمنها وشعوبها ستنتهي في الوقت الذي تعلن الحكومة القطرية توقفها عن دعم وتمويل الإرهاب والاستجابة لشواغل دولنا التي أعلنت عنها قياداتنا مراراً وتكراراً وذلك من أجل الحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

وأكد أن دولة الإمارات لا تعتبر نفسها معنية بما جاء في تقرير المقرر الخاص المعني بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان، وتؤكد أنه ليس لها أي ارتباط بمسألة الإجراءات الأحادية.

وقال السفير عبيد الزعابي: «لقد شرحنا للمقرر الخاص في عدة مناسبات أن قرار الدول الأربع بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر هو قرار سيادي، ونعتبره مقاطعة وليس حصاراً كما تريد قطر تسويقه للعالم».

عزلة قطرية

ويبدو أن تنظيم الحمدين يقف وحيداً، رغم العديد من المحاولات التي بذلها لاسترضاء الدول الغربية وأميركا من استثمارات وصفقات عسكرية، وهو ما دفعه إلى الخروج بتصريح جديد يلفت الأنظار إليها مجدداً ويحسن من صورته أمام العالم، في ظل الكثير من الانتقادات اللاذعة التي حصدها أخيراً.

الطلب القطري جاء بسبب زيادة وطأة المقاطعة العربية على قطر بشدة، من التدهور الاقتصادي وبيع أصول قطرية وأزمة مالية ضخمة في البلاد، وفقاً لرأي السفير محمد المنيسي، سفير مصر الأسبق في قطر، مؤكداً أن ذلك الأمر لن يلقى قبولاً لدى دول المقاطعة لكونه لم يتضمن المعايير التي حددتها للبدء في التفاوض، من إعلان وقف الدعم القطري للجماعات الإرهابية في العالم وتحديد ضمانات واضحة وحقيقية لذلك.

مناورة جديدة

يرى السفير رخا حسن، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن الدعوة القطرية مناورة جديدة تتضمن العديد من الخداع والخبث، ما يعني أن قطر تريد توصيل رسالة للخارج بكونها الدولة الداعية للسلام والوديعة التي تتعرض لانتهاكات.

وأكد أن قطر غير جادة في دعوتها، نظراً لعدم إعلانها وقف دعمها للإرهاب أو إنهاء شراكاتها مع الميليشيا الإجرامية وإيران وتركيا، لذلك فإقدامها على تلك المحاولة ما هو إلا مراوغة تندرج تحت مبدأ الازدواجية الدبلوماسية التي تتبعها.

ورجح أسباب الدعوة في الوقت الحالي، إلى التدهور الاقتصادي بالدوحة وحلفائها الذين أصبحوا عبئاً عليها، خاصة بعد تعهد أمير قطر تميم بن حمد باستثمارات في أنقرة تصل إلى 15 مليار دولار، بينما تواجه قطر انهياراً اقتصادياً وشيكاً.

وقال الإعلامي المصري أسامة كمال، خلال تقديمه برنامجاً تلفزيونياً: «الحقيقة مشوفتش كده في حياتي، يعني هو عاوز يقعد على طاولة المفاوضات وبيشتم الناس»، وتساءل «هل دا أسلوب دبلوماسي فعلي أم هو أسلوب يحلو فيه أن يحافظ على ماء وجهه في وقت يقول فيه «خلاص أنا مش قادر؟»».

السبيل الوحيد

وأكدت كل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، والمنظمة الأفريقية لثقافة حقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات المشاركة الآن بالدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف: إن الدعوة القطرية تؤكد فعالية المقاطعة، وإن النظام القطري يمر بكارثة اقتصادية وسياسية ورفض شعبي قطري لسياسة الحكم الذي جعل القطريين معزولين دولياً.

وأكدت المصادر أن قطر تعرف جيداً أن تلبية الشروط المطروحة من الدول الأربع المقاطعة هي السبيل الوحيد لرفع المقاطعة، ومن دون ذلك لن تفيد أي محاولات للهـــروب والمراوغة من قبل النظام القطري. وأشارت المصادر أن قطر عليــها أن تتوقف عن تمويل الإرهاب العالمي تماماً وبقـــية المطالب الأخرى لكي يقبل التحاور معها على الأقل.

الهيل: إجراءات سيادية

أكد الناطق باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، أن القانون الدولي يكفل سيادة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، وأن إجراءاتها في مقاطعة حكومة «تنظيم الحمدين» في قطر، سيادية بحتة، ولا تخالف تلك القوانين.

وقال الهيل، عبر حسابه في «تويتر»، أمس، رداً على مزاعم سلطات الدوحة باستعدادها للمفاوضات حيال ما أسمتها افتراء «انتهاكات لحقوق الإنسان»: «تتخفى الحكومة القطرية وراء تعبيرات فضفاضة، دون توجيه ادعاءات محددة، لأنها لا تملك أي أدلة أو إثباتات على ما تدعيه، سوى قصاصات ورقية من الجرائد، كما رأينا مؤخراً في ادعاءاتهم في محكمة العدل الدولية».

وأضاف: «لا تقتصر الأزمة على مطالب دول المقاطعة فقط، ولكن تداعيات الانتهاك القطري السافر لملف حقوق الإنسان في الداخل القطري، سواء كانت قضية الغفران أو سجناء الرأي، أو الحرمان من الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور غير المعمول به، قد سبب احتقاناً داخلياً، لن يزول إلا بزوال أسبابه وتصفية مسبباته».

البيان - وكالات