أكد حقوقيون في مصر أن بعثة الأمم المتحدة في اليمن اعتمدت على مصادر غير موثوقة في المعلومات التي حصلت عليها، خاصة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، وأن الأدلة والوثائق التي لدى منظمات حقوق الإنسان في العالم تؤكد تورط ميليشيات الحوثي في اليمن في جرائم تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان ترقى لتكون جرائم حرب يُحاسب عليها القانون الدولي، وانتهاك صارخ لكافة المعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وامتهانٍ للكرامة الإنسانية، ومخالفة لكافة الشرائع السماوية والمواثيق والأعراف الدولية.
وأشاروا في أحادث نقلتها عنهم يومية "الاتحاد" الإماراتية إلى أن التيار الحوثي المدعوم من إيران مارس في حق الشعب اليمني التنكيل والقتل الجماعي والتعذيب والاعتقال، وهدمت المستشفيات والمدارس، وهدمت البنية التحتية، وعطّلت وصول قوافل الإغاثة الإنسانية، وأغلقت المضايق وهددت المياه الإقليمية. مؤكدين أن دول التحالف العربي لعودة الشرعية في اليمن لا تريد سوى إعادة الأمور إلى نصابها، وحفظ الأمن والاستقرار في الأراضي اليمنية، وعودة الشرعية لليمن الشقيق، وضمان حياة كريمة للمواطن اليمني.
انتهاك حقوق الإنسان
بداية أكد سعيد عبد الحافظ المحامي والناشط الحقوقي رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أن التقرير الذي أعدته بعثة الأمم المتحدة في اليمن ركّز على دور واحد هو محاولة رصد الدور الذي تقوم به قوات التحالف العربي على الأراضي اليمنية فقط، وأغفل التقرير الانتهاكات الثابتة والموثقة التي قامت بها ميليشيات الحوثي المسلحة المنقلبة على الشرعية في اليمن خاصة الانتهاكات التي تتعلق بحقوق الإنسان، من هدم للمنازل وتهجير السكان من بيوتهم، والتعذيب في السجون، وحملات القتل الجماعي، والتنكيل بالمواطنين، وإجبار الأطفال على التجنيد في صفوفهم.
مؤكداً أن تقرير الأمم المتحدة غير متوازن، ولذلك فإن حكومة المملكة العربية السعودية أعدت رداً تفند فيه ما جاء في هذا التقرير، وترد فيه على ما جاء من بعثة الأمم المتحدة في اليمن.
وحول دور منظمات حقوق الإنسان في الرد على تقرير الأمم المتحدة، أكد عبد الحافظ أن المنظمات الحقوقية العربية تقوم بدور كبير في إبراز الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات المسلحة في كل الدول العربية التي تشهد صراعات بين الجماعات الإرهابية المسلحة وبين السلطات الرسمية، لكن للأسف ما تقوم به قطر من شراء ذمم عدد كبير من المنظمات الدولية والمنظمات العربية، يجعل أصوت المزيفين أعلى من صوت الحق، مؤكداً أن هذا الوضع المأساوي لن يستمر طوال الوقت، مشيراً إلى أن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في دورته الـ 39 سيشهد تصحيحاً لهذا الوضع المقلوب وغير السليم، وسيتم الكشف عن تلك المنظمات الموالية لقطر والتي تستخدمها إمارة قطر في الإساءة إلى الدول العربية الأربع، السعودية والإمارات ومصر والبحرين، بعد مقاطعتها لقطر بسبب دعمها للإرهاب، وستكون الدورة الـ39 نهاية للفساد الذي تسببت فيه السلطات القطرية في العبث بورقة منظمات حقوق الإنسان في العالم.
وأكد أن بعثة الأمم المتحدة في اليمن اعتمدت على مصادر غير موثوقة في المعلومات التي حصلت عليها، لافتاً إلى أن هناك منظمات مختلفة تعرف كيف تخلق المعلومة وتنشرها وتُصدّرها باعتبارها حقيقة، مشيرا إلى أن تقرير الأمم المتحدة خطوة سيتم الرد عليها، وسيتم تفنيد كل الوقائع التي وردت في هذا التقرير.
وأشار إلى أن تقرير الأمم المتحدة أغفل الدور الإيجابي لدول التحالف العربي في دعم الشرعية في اليمن، وكذلك الدور الكبير الذي تقوم به في إعادة إعمار اليمن وإعادة بناء البنية التحتية هناك.
قائلاً: «هذا هو واجب دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن للدفاع عن حقوق الشعب اليمني»، مؤكدا أنه لا ينكر أحد أن ميليشيات الحوثي هدمت المستشفيات وهدمت المدارس، وهدمت البنية التحتية، وعطلت وصول قوافل الإغاثة الإنسانية، وأغلقت المضايق، وهددت المياه الإقليمية.
مشدداً على أن دول التحالف العربي لا تريد سوى إعادة الأمور إلى نصابها، وحفظ الأمن والاستقرار في الأراضي اليمنية وعودة الشرعية لليمن الشقيق، وضمان حياة كريمة للمواطن اليمني.
امتهان للكرامة الإنسانية
ومن جانبه رفض الدكتور مصطفى سالم أستاذ القانون الدولي، ما تناوله تقرير الأمم المتحدة لانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن من قبل قوات التحالف العربي التي تحارب الميليشيات الحوثية لعودة الأمن والاستقرار وعودة الشرعية للشعب اليمني الشقيق، مشيرا إلى أن تقارير منظمة الأمم المتحدة تستند إلى معلومات مضللة ومغلوطة عن الانتهاكات الناتجة عن الحرب في اليمن خاصة أنها تأتي من مصادر غير موثوق بها أو من قادة الميليشيات الحوثية الانقلابية، وبالتالي لا يمكن الاعتماد بشكل أو بآخر على ما تقدمه هذه التقارير فيما يتعلق بالأوضاع في اليمن وانتهاكات حقوق الإنسان.
وشدد على أن تقرير الأمم المتحدة منحاز بصورة كبيرة للجماعات الحوثية المنقلبة في اليمن وغير محايد، على الرغم من أن التقرير ألمح إلى إن الحوثيين مارسوا بدورهم الحصار والتعذيب في انتهاك آخر للقانون الإنساني في اليمن وخاصة في عمليات تجنيد الأطفال واستخدام النساء كدروع بشرية في الحرب الدائرة هناك والتي تعد من أبشع الجرائم ضد الإنسانية.
مشيرا إلى أن مسلحي الحوثي استخدموا المساعدات الإغاثية في دعم عملياتهم التخريبية، وحولت الموانئ الخاضعة لسيطرتها إلى موانئ حربية، وتسعى لاستغلال الوضع الإنساني للشعب اليمني في الحيلولة دون تحريره. وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران هي التي تنتهك حقوق الإنسان في اليمن ومنها التجنيد القسري للأطفال والزج بهم في ساحات القتال واتخاذهم دروعاً بشرية ووقود للحرب العبثية التي تخوضها ميليشيا الحوثي الانقلابية ضد السلطة الشرعية في اليمن، في انتهاكٍ واضحٍ للأعراف وللقانون والاتفاقات الدولية التي تحمي حقوق الأطفال، وانتهاكٍ للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والتي تُعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتهديدٍ للأمن والسلم إقليمياً ودولياً تستوجب ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكد أنه يجب على المنظمات الدولية خاصة الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي إحالة جرائم ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران وخاصة الانتهاكات التي تمارسها هناك بخصوص حقوق الإنسان إلى المحكمة الجنائية الدولية، وملاحقة مرتكبيها من قيادات ميليشيا الحوثي الانقلابية وتقديمهم للمحاكمة على جرائمهم بحق نساء وشيوخ وأطفال اليمن والتي تُعد من أبشع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وشدد على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة وحازمة ضد ما تقوم به ميليشيا الحوثي من تحد علني للقانون الدولي الإنساني ولقرارات الأمم المتحدة وانتهاكٍ صارخٍ لكافة المعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وامتهانٍ للكرامة الإنسانية، ومخالفة لكافة الشرائع السماوية والمواثيق والأعراف الدولية.
قائلا: «يجب على منظمة الأمم المتحدة التعامل مع مثل هذه التقارير بمصداقية وشفافية وأخذ المعلومات من مصادر موثوق منها لحل الأزمة اليمنية التي أنهكت الشعب اليمني».
