قانون بمدغشقر لإخصاء مغتصبي القُصّر

وافقت السلطات في مدغشقر، على قانون ينص على الإخصاء الجراحي أو الكيميائي للأشخاص المدانين باغتصاب القصّر، ما اعتبرته منظمة العفو الدولية "قاسيًا وغير إنساني".

وتمت الموافقة على النص في أوائل فبراير في الجمعية الوطنية، ثم في مجلس الشيوخ، ولا يزال يتعين التصديق عليه من المحكمة الدستورية العليا، قبل أن يصدره الرئيس أندريه راجولينا.

فيما دعت منظمة العفو الدولية مدغشقر إلى إلغاء هذا النص، مؤكدة أن الإخصاء الكيميائي أو الجراحي يشكل معاملة قاسية وغير إنسانية ومهينة.