جنيف ..فريق اليمن الدولي لحقوق الإنسان ينظم ندوة بعنوان الجمهورية اليمنية والجرائم المنسية

على هامش انعقاد ندوات مجلس حقوق الإنسان في دورته التاسعة والثلاثون عقد فريق اليمن الدولي للسلام في مجلس حقوق الانسان ندوة بعنوان تقرير فريق اليمن الدولي للسلام "الجمهورية اليمنية والجرائم المنسية" استعرض الفريق خلالها تقريره الذي عمل على رصد وتوثيق الجرائم التي تمارس بحق الشعب اليمني، حيث يقدم التقرير نظرة عامة عن حالة حقوق الإنسان في اليمن، وأنواع الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب اليمني وبالأخص في الحقوق التالية (الحق في الحياة والحق في حماية الأسرة وحماية الطفل والحق في التجمع السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير والحق في حياة كريمة والحق في التنظيم والتجمع والحق في التعليم والحق في الحصول على الرعاية الصحية) كما يستعرض التقرير الاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيين والناشطين وإغلاق ومصادرة الصحف وحصار تعز وزراعة الألغام والانتهاكات بحق يهود اليمن،

 ترأس الجلسة البروفسور/ أستريد ستاكلبيرغر - المحاضرة في جامعتي جنيف ولوزان.

وفي المداخلة الأولى التي كانت بعنوان "استخدام المدنيين كدروع بشرية وتخزين الأسلحة في الأحياء السكنية" تحدث المحامي/ محمد المسوري.

عن رفض منحة وباقي اعضاء فريق اليمن الدولي للسلام الفيزا إلى جنيف للمشاركة بدورة مجلس حقوق الإنسان وناشد من الحاضرين بالوقوف معهم بالحصول ع الفيزا مقارنة بجماعة الحوثي الذين يحصلون على الفيزا بكل سهولة.

كما وتحدث عن استخدام المليشيات المواطنين والابرياء كدروع بشرية  وليس فقط من ٢٠١٥ بل من قبل ذلك في حروبهم الست مع الدولة.

وتحدث أيضا عن نماذج تقوم بها المليشيات بتخزين السلاح في المدارس والجامعات ومؤسسات الدولة وكذلك في المساجد والمستشفيات واستخدام المواطنين كدروع بشرية.

كما ذكر حاله عن مدير مدرسة في صنعاء القديمة حيث قامت المليشيات بتلفيق قضية أخلاقية بحق المدير الذي رفض  أن تكون المدرسة مكانا لتخزين الأسلحة التابعة لهم كذلك طلبوا منه التوقيع على كشف نجاح طلاب من جماعة الحوثي الذين يتواجدون بالجبهات للقتال مع المليشيات.

كما وذكر المحامي المسوري حاويات الأسلحة التابعة للمليشيات التي تقوم بتخزينها في الأحياء المدنية المكتضة بالسكان وتعريض حياة المواطنين الأبرياء للقصف والموت.

كما خصصت المليشيات منازل للعمليات العسكرية داخل الأحياء السكنية، والبعض منها في قريبة من المستشفيات حتى لا يتم قصفها.

كما وذكر تواجد الدبابات في الأحياء السكنية وكذلك مضادات الطيران في أعلى المباني وهذه  الافعال تجرم من قبل القانون الدولي وأضاف قيام المليشيات بقيام دورات تدريبية عسكرية داخل المدارس والجامعات والمعاهد وكل هذه الافعال تجرم من قبل القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف 4 لكنهم لا يبالون.

وذكر كذلك الوضع بالحديدة وكيف تحولت المباني إلى مراكز لتمركز القناصات فيها وتواجد الثكنات العسكرية في كل مكان ونقطة وشارع في محافظة الحديدة وذكر ما كان يشاهده أثناء تواجده في اليمن حيث تقوم المليشيات بإطلاق الصواريخ البالستية نحو المملكة العربية السعودية  من داخل الأحياء السكنية ومنها ما يسقط في الأحياء وتخليف العديد من الضحايا المدنين.

كذلك استخدام المليشيات النساء والأطفال وتجنيدهم في الصفوف الأمامية كدروع بشرية و هناك جماعة من المفوضية السامية شاهدت ما تقوم به المليشيات بحق الأطفال والتقى بهم الأستاذ محمد وأوضح لهم ان غالبية القتلى من الأطفال.

كما وذكر جماعة الزينبيات المقاتلات التي تم تجنيدهن من قبل المليشيات وطالب المجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني بتجريم الافعال والانتهاكات التي تمارسها المليشيات.

كما أوضح أن تقرير فريق الخبراء كان منحاز بشكل كبير إلى جماعة الحوثي وطالب بأن يكون هناك تحقيق وطني محايد.

كما و تحدث الأستاذ/ خالد الهروجي عن الازمة الاقتصادية في اليمن وبدء مداخلته في مثل هذا الشهر في 21 سبتمبر 2014 اجتاحت ميليشيات الحوثي المسلحة العاصمة اليمنية صنعاء وسيطرت على كل مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي اليمني، لتضع يدها على 4,7 مليار دولار هي الاحتياطي النقدي في البنك.

كما استولت على الصناديق السيادية المالية في البلاد وأولها صندوق التقاعد، إضافة إلى موارد الدولة المفروضة على شركات الاتصالات، والإيرادات الضريبية والجمركية وأبرزها إيرادات ميناء الحديدة التي تقدر بنحو 90 إلى 100 مليار ريال يمني سنوياً.

لم تكتف المليشيات الحوثية بالسيطرة على العاصمة صنعاء بقوة السلاح، وفرض الإقامة الجبرية على رئيس الجمهورية المنتخب عبدربه منصور هادي، ورئيس وأعضاء الحكومة، ولكنها تمددت إلى أغلب المحافظات اليمنية، مفجرة بذلك حرباً شاملة أدت في المقابل إلى تدخل قوات التحالف الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية اليمنية، وإنهاء الانقلاب العسكري على المسار الانتقالي التوافقي في البلاد.

الأمر الذي أدى إلى حدوث شلل تام لأنشطة الدولة ومؤسساتها الأمنية والاقتصادية والخدمية، ومعها توقفت دواليب الاقتصاد الهش عن الدوران، حيث أوقفت الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز نشاطها وسرحت العاملين فيها قبل مغادرتها الأراضي اليمنية، ومعها توقف إنتاج النفط والغاز، ما أدى إلى حرمان اليمن من نحو 70 % من الناتج القومي، ومن المصدر الرئيس للموازنة العامة للدولة. 

كما تسببت الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي على اليمنيين في توقف أغلب شركات الخدمات العامة والبناء والتشييد عن العمل، ليصيب الركود العام مصانع وورش الحديد والألمنيوم، كما توقفت أغلب الشركات العاملة في قطاع السياحة والفندقة وسرحت عمالتها.

وهروباً من الحرب الدائرة في اليمن منذ قرابة أربع سنوات، والتي أصابت القطاع الاقتصادي بالركود العام، بسبب الضغوط التي تمارسها الميليشيات على رجال الأعمال، وبحثاً عن مناطق ودول آمنة تسمح للرأس المال اليمني باستثمار أمواله، غادر اليمن أغلب رجال المال والأعمال، ناقلين معهم أنشطتهم الاقتصادية إلى خارج البلاد.

كل ذلك أدى إلى تسريح أغلب العمالة الدائمة والمؤقتة من أعمالها، حيث تؤكد المؤشرات الاقتصادية المتوفرة أن نحو 1,5 مليون يمني فقدوا أعمالهم في شركات النفط والبناء والتشييد والسياحة والفندقة وشركات الخدمات العامة والصناعات المحلية.

كما أن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية إلى مستويات قياسية وغير مسبوقة، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي، أدى إلى تراجع مستوى العمل في القطاع الزراعي، وبالتالي حرمان نحو 2 مليون شخص من مصادر دخلهم.

إلى جانب أن توقف صرف المرتبات للموظفين الحكوميين لعامين كاملين حرم قرابة مليون شخص يتواجدون في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين من مستحقاتهم المالية، ليلحقوا بمن فقدوا أعمالهم ومصادر دخلهم.

وخلال العام الأول من الحرب استنفد اليمنيون كل مدخراتهم لمواجهة متطلبات الحياة اليومية الضرورية، لينتقلوا في المرحلة الثانية إلى بيع ممتلكاتهم والاستدانة من الغير، بيد أن جميع السبل ضاقت بهم بسبب طول فترة الحرب، ما أدى إلى تنامي نسب البطالة والفقر.

وحسب المؤشرات المعلنة للمنظمات الدولية العاملة في البلاد، فإن نحو 21 مليون يمني باتوا اليوم في دائرة الفقر، وأن أكثر من 10 مليون يمني يحتاجون لمساعدات إنسانية عاجلة.

ليس ذلك فحسب، بل إن توقف المرتبات والميزانيات التشغيلية لمختلف مؤسسات الدولة أدى إلى توقف هذه المؤسسات عن ممارسة مهامها وتقديم خدماتها للمواطنين، وبخاصة في المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيات،

كما تسبب انقطاع الرواتب وعدم الإنفاق على قطاع التعليم، في تراجع مستوى التعليم إلى مستويات غير مسبوقة، وحرمان ملايين الطلاب من مواصلة تعليمهم، لعجز أسرهم عن الإنفاق على تعليمهم.

ميليشيات الحوثي في المقابل لا تكترث للأوضاع المأساوية التي يعيشها المواطن اليمني جراء هذه الحرب العبثية، بقدر اهتمامها بتنمية مواردها المالية، وتسخير كل موارد الدولة في مناطق سيطرتها لصالحها فقط، وللإنفاق على مقاتليها والحرب التي تديرها، مثلما لم تكترث للدمار الذي أصاب الاقتصاد اليمني، والعمل بكل قوة لإنشاء اقتصاد مواز يعود ريعه للميليشيات، حيث شهدت المحافظات الخاضعة لنفوذها طفرة كبيرة في إنشاء محطات جديدة لبيع المشتقات النفطية بشكل غير قانوني وبأسعار السوق السوداء، حيث وصل سعر صفيحة البنزين سعة 20 لتراً إلى 25 ألف ريال يمني يعادل نحو 45 دولار.

في حين ارتفع سعر اسطوانة الغاز المنزلي سعة 20 لتراً من 3000 ريال قبل عدة أشهر إلى 8000 ريال، كما فتحت الميليشيات عشرات المعارض لبيع السيارات وفتحت مئات من محلات الصرافة لبيع وتداول العملة وتبييض الأموال.

لم تكتف الميليشيات بكل ذلك بل أنها عمدت إلى ممارسة التهريب بكل أشكاله، لتنمية مواردها الذاتية، بل وتمارس الابتزاز بحق التجار والموردين في مناطق سيطرتها بفرض رسوم ضريبية وجمركية مضاعفة على السلع والبضائع التي سبق ودفع موردوها الرسوم الضريبية والجمركية في منافذ الدخول إلى البلاد، إضافة إلى فرض مبالغ مالية كبيرة على التجار ورجال الأعمال بقوة السلاح تحت بند المجهود الحربي.

كل ذلك تسبب في انهيار العملة الوطنية حيث ارتفع سعر الدولار من 215 ريال للدولار الواحد عام 2014 إلى 650 ريال مقابل الدولار الواحد خلال شهر سبتمبر الجاري، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات بنسب تصل إلى 600 %.

هذه التطورات الخطيرة أثرت بشكل مباشر على حياة اليمنيين المعيشية، ورفعت نسب البطالة إلى مستويات قياسية، وحسب المؤشرات المعلنة للمنظمات الدولية العاملة في اليمن فإن نحو 21 مليون يمني باتوا في دائرة الفقر، وأن أكثر من 10 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة وأوصى الأستاذ/ خالد الهروجي بـ:

1- إنهاء الازدواج الحالي في تحصيل الموارد المالية من ضرائب وجمارك ورسوم أخرى وتوريدها جميعاً إلى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن.

2- العمل على إعادة إنتاج وتصدير النفط والغاز وتصديره بالطاقة الكاملة لتوفير الموارد المالية اللازمة للدولة وصرف مرتبات موظفي الدولة.

3- إيقاف الحرب بما يسمح بإعادة عجلة الاقتصاد للدوران وتنشيط الاستثمار، ودعم الاقتصاد اليمني بما يساعد على وقف تدهور العملة الوطنية.

وفي المداخلة الثالثة التي كانت بعنوان إنتهاكات حقوق الإنسان في الحديدة تحدثت الأستاذة/ نورا الجروي قائلا:  تعيش محافظة الحديدة اليمنية وضعا  إنسانيا كارثيا منذ انقلاب مليشيا الحوثي في العام 2014 م حيث يعاني معظم سكان المحافظة من سوء التغذية ويتعرضون لانتهاكات يومية ولعل ما تناقلته وسائل الاعلام العالمية من صور للمجاعة التي يتعرض لها أطفال اليمن خير شاهد على ذلك، فكل أولئك الأطفال هم من أبناء محافظة الحديدة وهذا يعد دليلا واضحا يؤكد ان المجاعة وتفشي الكوليرا وغيرها من الامراض والاوبئة واتساع رقعة الفقر سلاح تستخدمه ميليشيات الحوثي ضد الشعب اليمني وخاصة أبناء محافظة الحديدة.

ما يجعل تحرير ميناء ومدينة الحديدة ضرورة وطنية وإنسانية سيما وان المساعدات الإنسانية التي تأتي من بعض دول العالم والمنظمات الدولية لاتصل إلى مستحقيها من أبناء الشعب اليمني وانما تذهب لتغذية عناصر ومقاتلي مليشيات الحوثي والا لما وصل الوضع إلى هذا المستوى من التدهور.

وتستخدم ميليشيات الحوثي منذ يوليو الماضي المدنيين في مدينة الحديدة دروعا بشرية حيث فرت من جبهات القتال وتقوم بالتمترس داخل منازل المواطنين والاحياء السكنية.

كما و تحتل ميليشيات الحوثي منازل المواطنين في المدينة وحولتها إلى متارس حربية.

و ترفض مليشيات الحوثي الحوار والسلام لوقف الحرب وفي شهر سبتمبر الجاري قامت بإفشال مشاورات جنيف 3 واجهضت جهود المبعوث الاممي والمساعي الدولية التي بذلت لإقناعها بالانسحاب من المدينة سلميا وتسليمها للحكومة الشرعية وتجنيب المدينة والمدنيين مخاطر الاقتتال .

واوضحت تمترس قناصوا ميليشيات الحوثي الإيرانية في اسطح منازل المواطنين بالقوة والمباني العامة ويرتكبون جرائم يومية ضد ساكني تلك المنازل .

ترصد قيام ميليشيات الحوثي بعمليات نهب للمنازل وممتلكات المواطنين داخل الاحياء السكنية بشكل يومي.

كما تمارس المليشيات أفعالها الغير إنسانية  حيث تمنع ميليشيات الحوثي المواطنين والامراض وكبار السن والنساء من الوصول للمستشفيات العامة والخاصة لتلقي العلاج، وهناك حالات ولادة لنساء تمت في الشوارع، ووفاة العديد من كبار السن بسبب عدم السماح لهم بتلقي العلاج داخل المستشفيات بعد ان قامت بتفريغ المستشفيات الحكومية من المرضى وتخصيصها للجرحى من مقاتليها.

لايمكن تصور مدينة او قرية في العالم خالية من الأطفال، لكن هذه المأساة موجودة باليمن وتحديدا في مدينة الحديدة المترامية الأطراف فشوارعها واحيائها وحاراتها تخلو لاشهر من الأطفال الذين يعيشون رعبا حقيقيا بسبب انتشار ميليشيات الحوثي، ويتطلعون لليوم الذي سيتحررون فيه من اشباح الموت المنتشرة في شوارع مدينتهم، ونخاف ان يطول انتظارهم. تشير الكثير من التقارير الموثوقة إلى وجود اكثر من 300 الف مواطن ممن لم يتمكنون من النزوح من مدينة الحديدة بسبب سوء أوضاعهم الاقتصادية.. يعيشون صدمة حقيقية.. كيف يسكت العالم عن ميليشيات الحوثي التي حولت مدينتهم التي تمثل اهم مركز تجاري في البلاد إلى ثكنة عسكرية ومركز تدريبي لعناصرها الإرهابية.. ولمذا يجب ان يدفع المدنيون الثمن، وليس تلك الميليشيات التي ترتكب بحقهم جرائم ترتقي إلى جرائم حرب بحق الإنسانية .

• مع حلول الظلام يدب الرعب في قلوب سكان مدينة الحديدة حيث تقوم الميليشيات بحملات مداهمة ليلية للمنازل وتفتيشها.

كما  اقتحمت ميليشيات الحوثي الإيرانية معظم منازل اسر النازحين وقامت بنهب وتدمير كل ما فيها من ممتلكات، وتقوم بالتمترس داخل بعضها وتحويل البعض الاخر إلى مخازن لتكديس الأسلحة او تستخدمها كمعتقلات لتعذيب الأبرياء واخفاء المختطفين او كساحات اعدام.

• تمنع ميليشيات الحوثي الإيرانية المواطنين ومنهم كبار السن من أداء الصلاة في دور العبادة بالحارات وتعتقل المصلين الذين يترددون على تلك المساجد خشية من قيامهم بالتحريض واشعال ثورة ضدها كما حدث لهم في عدن .
• تقوم ميليشيات الحوثي منذ ابريل الماضي باقتحام مصليات النساء في الحديدة وتحويلها إلى مقرات خاصة لقيادتها البارزة وأماكن لعقد اجتماعاتهم السرية ومنعت النساء من اداء الصلاة في تلك المساجد ومن ذلك اقتحام مصليات النساء في جامع الخير بحي الشام وجامع الكويت وجامع الشريف وجامع المطراق وجامع ابي الدحداح وجامع المواصلات وغيرها.
• حولت ميليشيات الحوثي الإيرانية مدينة الحديدة إلى مستنقع موبوء بسبب اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي بعد قيامها بحفر شوارع المدينة وتحويلها إلى خنادق وحفريات يتمترس فيها مسلحيها دون اكتراث بحياة وصحة المواطنين الذين يتعرضون للأمراض والاوبئة المختلفة بسبب طفح وانسداد المجاري وتردي الوضع الصحي في المدينة، والافضع من ذلك ان سكان معظم الاحياء لايجدون مياه نقية صالحة للشرب ويجبرون على شرب مياه ملوثة .
• تمنع ميليشيات الحوثي أبناء الاسرة الواحدة القاطنين في احياء مختلفة داخل المدينة من الالتقاء حيث تفرض حظر التجوال على ساكني المدينة وتمنع الانتقال من حي لاخر.
• بعض المنظمات الدولية والحقوقية بما فيها منظمات الأمم المتحدة تتجاهل مآسي أبناء الحديدة وما يتعرضون له من انتهاكات وحشية من قبل ميليشيات الحوثي.. ولعل افظع تلك الانتهاكات على الاطلاق هو تحويل محافظة الحديدة وسواحلها ومزارعها إلى حقول الغام حيث تشير احصائيات غير حكومية إلى زراعة الميليشيات لأكثر من مليون لغم في المناطق المحررة خلال الثلاث السنوات الماضية.
• قامت ميليشيات الحوثي بمصادرة رواتب الالاف من موظفي ومعلمي الجهاز الإداري للدولة لما يقارب العامين ولم تكتفي بذلك بل قامت بمصادرة رواتب المدرسين من أبناء محافظة الحديدة لشهري يوليو واغسطس الماضيين بعد ان قامت الحكومة الشرعية باعتمادها وصرفها من خلال تحويلات مالية عبر مصرف الكريمي بغرض التخفيف من معاناة المدرسين في هذه المحافظة المنكوبة من قبل الميليشيات الحوثية.
• قامت الميليشيات الحوثية بنهب العديد من المخطوطات الهامة من مدينة زبيد التابعة لمحافظة الحديدة.

الجدير بالذكر انه بعد أقل من شهر على اجتياح ميليشيات الحوثي للعاصمة اليمنية صنعاء، احتلت الميليشيات محافظة الحديدة في منتصف شهر أكتوبر 2014 ، دون أي اشتباكات تذكر .

وبرغم ذلك ارتكبت جرائم عديدة ضد الإنسانية أسوأها على الإطلاق اتخاذ المدنيين دروعا بشرية في المواجهات ضد قوات الشرعية، وكانت الميليشيات الانقلابية هدفها بعد العاصمة صنعاء السيطرة على مدينة الحديدة، عاصمة المحافظة، حيث يوجد فيها ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد ميناء عدن، لتتمكن بذلك من الحصول على إمدادات بالسلاح الإيراني عن طريق البحر .

• وفي أكتوبر 2017 ، كشف تقريران حقوقيان عن انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية ضد المدنيين والمعارضين في محافظة الحديدة تمثلت في الاعتقالات والاخفاء القسري واستخدام المعتقلين درو عا بشرية .
• فقد تم رصد وتوثيق 2304 حالات اعتقال لمدنيين خلافا للقانون خلال الفترة من اكتوبر 2014 حتى نهاية مايو 2017 ، صاحبت عمليات الاعتقال 490 حالة اقتحام منزلا ومحالا تجاريا، و 816 حالة مصادرة للأموال، وتفجير 95 منزلا .

وأشار التقرير إلى أن حالات الاعتقال شملت 692 حالة اعتقال من العاملين في التعليم الاساسي والثانوي، و 13 اكاديمي و 313 موظفا حكوميا، و 265 طالبا، و 559 ناشطا، فضلا عن 987 من السياسيين والمعارضين لمليشيا الحوثي، و 75 حالة اعتقال من الاطفال والنساء .

وسقط 329 ضحية من السجناء على ذمة قضايا جنائية ومن المعتقلين والمخفيين قسريا ممن استخدمتهم مليشيا الحوثي دروعا بشرية منذ اجتياحها للمحافظة.

• وكشف تقرير حقوقي لمقاومة تهامة، عن نهب الحوثيين لأكثر من 640 منزل بالإضافة إلى نهب العشرات من السيارات والدراجات النارية والآلات الزراعية في منطقة الزرانيق بمحافظة الحديدة غربي اليمن .

وارتكبت المليشيات العديد من الجرائم التي يمكن وصفها بأنها جرائم ضد الإنسانية خلال اقتحامها لقرى منطقة الزرانيق.

وأضاف التقرير أن الحوثيين، قاموا بنهب عشرات السيارات والدراجات وآلات الزراعة والمواشي والمزارع والمحال التجارية التي تعود ملكيتها للمواطنين، كما قاموا بإغلاق العديد من مساجد المنطقة ومنع الصلاة فيها، وتحويلها إلى ثكنات عسكرية لميلشياتها.

وفي المداخلة الرابعة والتي كانت بعنوان التعليم وانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن تحدث الأستاذ/ عواد علوان عن التعليم في اليمن قائلاً:  لم يسلم المجال التعليمي من مليشيات الحوثي مثلة مثل المجال الصحي والاجتماعي والاقتصادي في اليمن، حيث قامت مليشيا الحوثي منذ مطلع العام 2015 وحتى 2018 بالتدمير الممنهج لبنية مؤسسات التعليم والتحريض الطائفي فيها وفي تقرير ذكرت منظمة اليونيسف أن ما لا يقل عن 248 مدرسة تضررت بصورة مباشرة في حين تحولت 270مدرسة أخرى لأماكن إيواء النازحين و 68 مدرسة احتلها الحوثيين المتمردين وتوقف 1640مدرسة عن اداء عملها الدراسي، حيث أدى توقف المدارس إلى حرمان 1.84 مليون طفل من الدراسة حيث يبلغ عدد سكان اليمن 27 مليون نسمة, نصفهم من دون سن ال 18.

كما عانت مدارس اليمن وجامعاتها ومؤسساتها التعليمية وخاصة مدن الجنوب وتعز من انتهاكات الحوثيين الذين دمروا بعضها وحولوا بعضها الاخر إلى ثكنات عسكرية ونقاط لقصف الأحياء والمواطنين الأبرياء، حيث لجأت المليشيات في تعز ومدن الجنوب الى تحويل المدارس وفصولها الدراسية إلى مخازن للأسلحة وكان لمدارس زنجبار ولودر ولحج الحصة الأكبر من الدمار الذي طال المقرات التعليمية.

ورزحت مدارس محافظة تعز وكريتر والمعلا والتواهي في مدينة عدن تحت وطأة الخراب والدمار إلى توقف العملية التعليمية بشكل كامل، جامعتي تعز وعدن بدورهما تحولت الى ثكنات عسكرية للمليشيات الحوثية، وفي مدينة  تعز أيضاً المحاصرة لما يقارب ثلاثة أعوام فقد حرمت قذائف الهون والكاتيوشا الاطفال من التعليم التي يطلقها الانقلابين على المدنيين.

ايضا تقوم المليشيات الحوثية بارتكاب العديد من الانتهاكات بحق المعلمين في صعدة أو المحافظات التي استولت عليها المتمردين وارتفعت وتيرة الانتهاكات خلال الاشهر الأخيرة من العام 2016 تزامناً مع احتجاجات موظفي المؤسسات التعليمية جراء قطع رواتبهم، ايضا اجبرت مليشيات الحوثي منذ يناير 2016 المدارس والمدرسين والطلاب بدفع مبالغ شهرية تحت مسمى دعم البنك المركزي والمجهود الحربي من خلال وثائق رسمية.

وفي نوفمبر 2016 تم تعيين يحيى الحوثي الشقيق الأكبر لزعيم المتمردين وزيراً للتربية والتعليم في حكومة الانقلاب وكان أول قرار له هو إعادة النظر في المناهج الدراسية، وقاموا باستبدال العديد من مدراء المدارس والمعلمين بموالين لهم يحملون أيدلوجية المليشيات وخلال هذه المرحلة قاموا بتغيرات كثيرة في الكتب المدرسية واعتماد مناهج تستند إلى ملازم مؤسس الجماعة حسين بدر الدين الحوثي، حيث قاموا بإتلاف العديد من كتب الدراسات الاسلامية من مطابع الكتاب المدرسي بدعوى أنها مخالفة لمذهبهم.

ومن أبرز تعديلات الحوثيين على المناهج عبارة صلى الله عليه وسلم وأرفاقها بعبارة صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيه تمجيد لهم كونهم يدعون انهم من آل بيت رسول الله، وتعديل آخر اثار جدل واسع للناشط المحامي/ محمد مهدي المسوري في يوليو حيث أضيفت عبارة "وجوب محبة آل البيت" في منهج التربية الإسلامية للصف التاسع في درس خطبة الوداع.

حيث يهدف الحوثيين بالتغيرات في المناهج الدراسية في التاريخ والتربية الاسلامية هو تبييض صورتهم في كتب التاريخ بالقضايا المتعلقة بالثورة اليمنية ضد الحكم الإمامي الظالم ,أما في الكتب الدينية فهي خطة واضحة لموالاتهم وأتباعهم من خلال فرض وجهة نظرهم المذهبية الشيعية ورؤيتهم التاريخية.

وكما هو هام تمثل المدارس والجامعات اليمنية ميادين مفتوحة لبث الدعايات التحريضية، فالمؤسسات التعليمية تضم الفئات الفتية من السكان وهو ما يثير التنافس بين المتمردين على استقطاب شباب المؤسسات التعليمية وتحريضهم على القتال في جبهاتهم.

لا ننسى الانتهاكات التي تعرض لها دار الأيتام من إخراج جميع المنتسبين الاطفال من داخل الدار والقاء عليهم خطبة تحريضية للزج بهم بالقتال، أيضا الاعتداء على أحدى المعلمات في صنعاء حيث طلبوا منها الدخول إلى داخل المدرسة لاستقطاب الطلاب افي الجهاد معهم ولكنها رفضت وباشروا بالاعتداء عليها بالضرب وهذا عيب وجرم في حق المليشيات، أما في 13 يناير 2018 فقد تم الاعتداء بالضرب على المعلم المعاق فايز جرفان في عمران وسحبة امام طلابه وأخذه إلى جهة مجهولة، كل هذه الانتهاكات بحق التعليم والمعلم والطلاب يجب أن تتوقف لأن الدول تبنى بالعلم وليس بالسلاح، كما تحدث عن الإنتهاكات الخطيرة التي تمارسها مليشيات الحوثي بحق المواطن اليمني من حرمانهم من حقهم بالحياة والصحة والمعتقد والحق بحياة كريمة وحقهم في حرية التعبير والرأي وقد أوصى الأستاذ/ عواد علوان بـ:

1- الضغط على مليشيات الحوثي بتحييد المؤسسات التعليمية وإيقاف العبثية فيها.

2- إصدار بيان موحد من قبل مجلس حقوق الإنسان بإدانة إنتهاكات مليشيات الحوثي ضد التعليم.

3- الضغط على مليشيات الحوثي لإحترام حقوق المواطن اليمني، وإدانة كافة الانتهاكات التي تمارسها المليشيات بحق الشعب اليمني.

التقرير: