اليمن الجانب الأخر من القصة .. في ندوة استضافها نادي الصحافة السويسري بجنيف .. تفاصيل

على هامش انعقاد ندوات مجلس حقوق الإنسان في دورته التاسعة والثلاثون عقد فريق اليمن الدولي للسلام في مجلس حقوق الانسان ندوة بعنوان" اليمن الجانب الأخر من القصة" والذي استعرضت فيه عددا من أوراق العمل في مجال حقوق الانسان .

وكانت  المداخلات في الندوة قد حملت العناوين التالية : "تعثر السلام في اليمن، استعراض حالة ،الإخفاء القسري والتعذيب ، التعليم وانتهاكات حقوق الإنسان، سكان تعز مجبرون على الرحيل" حيث ترأس الندوة البروفيسور أستريد والذي قامت بافتتاحها والتعريف بالمتحدثين.

وفي المداخلة الأولى التي كانت بعنوان "تعثر السلام في اليمن" تحدث الاستاذ/خلدون باكحيل قام بعرض خلفية عامة عن الصراع السياسي في اليمن منذ عام 1962 حيث قامت الثورة ضد النظام الإمامي الكهنوتي وبدء نظام جمهوري تعددي ديمقراطي يحترم مبادئ الحرية والعدالة والمساواة لتتمخض عن ذلك النظام قيام الوحدة اليمنية بين الشطر الشمالي والشطر الجنوبي حيث لم تواجه تلك الوحدة خطر التفكك لتكون حرب ١٩٩٤ بين الشمال والجنوب أمر لابد منه وذلك للحفاظ على تلك الوحدة.

وبدأت أحداث ٢٠١١ التي تمخض عنها تسليم السلطة بشكل سلمي من قبل الرئيس السابق علي عبدالله صالح إلى نائبه عبدربه منصور هادي وفقاً للمبادرة الخليجية والتي كانت من مخرجاتها مؤتمر الحوار الوطني والذي ضم كافة مكونات المجتمع اليمني ونتج عنه مخرجات أرضت كل الأطراف في اليمن، وفي ٢٠١٤ انقلبت مليشيات الحوثي على كافة العملية الديمقراطية في اليمن لتفتح المجال على مصراعيه للعبث الإيراني في اليمن ، لتبدا في مارس٢٠١٥ عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل بقيادة المملكة العربية السعودية بهدف إعادة الشرعية.

وفي ديسمبر ٢٠١٧ قام حزب المؤتمر الشعبي العام بفض الشراكة مع مليشيات الحوثي قامت المليشيات بتجميد أرصدة وأموال وحسابات منتسبي وكوادر حزب المؤتمر الشعبي العام عقب فض الشراكة مع المليشيات في ديسمبر ٢٠١٧ كما وقامت المليشيات بإقصاء ما يقارب ٢٠٠٠٠ الموظف نظامي من وظائفهم ليس لشيء وإنما بسبب انتمائهم إلى حزب وطني ليبرالي يحترم حقوق الإنسان ومبادئ الحرية  والعدالة، وأعرب عن تصاعد موجة الانتهاكات ولاختطافات وتفجير المنازل ونهب الممتلكات في أحياء العاصمة صنعاء وذكر انه تم اقتحام ٢١٩ منزل ونهب ١١٠ منزل في عموم المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم وقامت المليشيات باعتقال عشرة الف شخص ومارسوا ضدهم أبشع صور التعذيب والتنكيل ولم يسلم الموالين العسكرين من ذلك فقد وضعوهم تحت الإقامة الجبرية واستخدام المدنيين كدروع بشرية من الضربات الجوية وتقوم المليشيات ب اختطاف أبناء وبنات القيادات المؤتمرية للضغط عليهم لا رغامهم على أتخاد مواقف ملائمة  لهم وذكر أن كل هذه الأعمال التي تمارسها المليشيات الحوثية في اليمن أدت إلى تعقد عملية السلام في اليمن.

وفي المداخلة الثانية التي كانت "استعراض حالة"  تحدث الأستاذ/ جمال المعمري الذي أختطف من قبل مليشيات الحوثي في البداية عبر عن شكره لكل القائمين على هذه الندوة للسماح له بالمشاركة وذكر انه لم يحصل على الفيزا للتواجد بشكل مباشر في جلسات مجلس حقوق الإنسان وبعد ذلك تحدث كيف تم اختطافه من أحد فنادق العاصمة صنعاء في شارع المطار يوم ١٣/٣/٢٠١٥ في الساعة ١٢ ليلاً بعد وصوله من الريف إلى العاصمة لعلاج زوجته التي تعاني من مرض السرطان حيث ذكر انه سمع أصوات غريبة امام باب الغرفة و انه قام بفتح الباب ل يباشر بالضرب من قبل مسلحين تابعين للمليشيات .

وقاموا بتكتيف يداه بالقيود  واخذه بالقوة حيث ناشدهم بكل الطرق ان يتركوه كون زوجته مريضة وأمية ولا تستطيع التصرف لوحدها لكنه تفاجئ بالضرب المبرح بالسلاح واقتياده إلى أحد المنازل ثم ذكر كيف تم ضربه باعقاب البنادق على رأسه وصعقة بالأسلاك الكهربائية حتى فقد الوعي لمدة يوم كامل ليتفاجئ عندما يصحي تواجده في ثلاجة الموتى وعندما تأكدت المليشيات انه مازال على قيد الحياة تم إعادته إلى غرفة التعذيب ليضرب ويقيد بالسلاسل وكان يفقد الوعي مراراً بسبب الضرب على رأسه تحدث أيضا عن العنف النفسي الذي مارسته المليشيات الحوثية بحقة بحرمانه من النوم لمدة ٨ايام متواصلة وعدم السماح له بالذهاب إلى الحمام كذلك حصوله على وجبة واحدة فقط في اليوم.

كذلك قام بعرض آثار التعذيب الجسدي الذي مارسته المليشيات بحقة ومكان الحقن التي كانت تقوم المليشيات بحقنه بها.

ثم شكر منظمة إرادة لمناهضة التعنيف والاخفاء القسري في مساعدته للخروج من سجون المليشيات.

وفي المداخلة الثالثة التي كانت بعنوان "الإخفاء القسري والتعذيب" تحدث المحامي/ محمد المسوري، شهدت حالة حقوق الانسان في اليمن تدهوراً كبيراً منذ سيطرة ميليشيات الحوثي على السلطة في 21 سبتمبر 2014 م وتحول

حوادث الاعتقال والاختفاء القسري للناشطين السياسيين والاعلامين والمدنيين في شبكات التواصل الاجتماعي إلى ظاهرة منظمة.

ورغم اعمال القمع والتنكيل وسياسة التكتيم الاعلامي الذي تفرضه ميليشيات الحوثي على المناطق

الخاضعة لسيطرتها بهدف حجب الحقائق حول انتهاكاتها الواسعة لحقوق الانسان، إلا أنه تم رصد آلاف الحالات من الاعتقال والاحتجاز القسري والتعذيب بحق معارضين ونشطاء وعاملن في منظمات مدنية.

ووثقت منظمة «رايتس رادار» لحقوق الانسان قيام الحوثين باختطاف أكثر من (16800) خلال الفترة من 2014 - 2018، من بينهم قادة رأي وسياسيين وإعلاميين مناصرين للحكومة الشرعية.

وذكرت المنظمة في تقريرها (اليمن: ضحايا خلف القضبان) أن جماعة الحوثي حولت 227 مبنى حكوميا و 27 مؤسسة طبية و 49 مبنى جامعيا و 99 مدرسة عامة وخاصة و 25 ناديا و 47 مبنى قضائيا و 10 منازل مواطنين إلى معتقلات لمعارضيهم في صنعاء وعدد من

المدن اليمنية، بالإضافة إلى السجون الرسمية.

ونقلت «رايتس رادار»: «إن عدد المختطفين في سجون الحوثين بصنعاء لوحدها تجاوز 4414 مختطفا بنهاية عام 2016 بينهم سياسيون وثلاثة عسكريين وصحفيون وناشطون

ومواطنون»، وأوضحت المنظمة أن أكثر من 70 % من المعتقلين أجبروا على الإدلاء باعترافات قسرية عبر كاميرات فيديو، والتوقيع على أوراق تعرض حياتهم أو حياة أحد أقاربهم للخطر في حال إفصاحهم عما جرى لهم من

تعذيب أو تحقيق، أو أمكان اختطافهم، أو المتسببين في الاعتقال، أو التحدث لوسائل الإعلام أو المنظمات الحقوقية.

تنفيذ مليشيات الحوثي حملة واسعة للتحريض والاعتداء على الصحفيين والحقوقيين والناشطين والكتاب والتشهير بهم واتهامهم بالخيانة والعمالة وتعرض العديد منهم للاعتداء بسبب ذلك ومنهم الصحفي نبيل سبيع ونايف حسان، كما توفي الصحفي محمد العبسي في ظروف غامضة وتعرض المحامي محمد المسوري  إلى اعتداء بالضرب والشروع في قتله بسبب كتاباته ومنشوراته التي ينتقد فيها فساد وظلم الميليشيات لشؤون المناطق الخاضعة لسيطرتها.

كما تم اختطاف الاعلامي عابد المهذري من أمام منزله في العاصمة إلى جانب اختطاف 3 اعلامين من أحد المطاعم بالعاصمة اثنين منهم من أعضاء فريق اليمن الدولي كامل الخوداني، سامي الشرجبي، نبيل البرح أُفرج عن إثنين منهم بعد اخذ تعهدات منهم بعدم ممارسة أي نشاط سياسي.

كما أدت تلك الضغوط إلى تقليص عدد الصحف  اليومية من سبع صحف إلى صحيفتين تسيطر عليمهما ميليشيات الحوثي وبالإضافة الى صحيفتين اسبوعيتين بدلا عن 35 صحيفة اسبوعية وليس جديداً أن هذه الصحف ممولة من قبل الميليشيات، كما حجبت ميليشيات الحوثي أغلب المواقع الالكتروني والمحلية والخارجية.

ويمثل الصحفيون الخط الأول للمواجهة حيث أكد أحدث تقرير لنقابة الصحفيين أن ميليشيات الحوثين ارتكبت 204 حالات انتهاك وأضاف التقرير الصادر نهاية العام 2017 م أن هناك 11 حالة محاكمة و11 حالة تعذيب لصحفيين في معتقلات الميليشيات و8 حالات إيقاف رواتب، أما حالات الايقاف عن العمل فقد طالت المئات منهم، كما ورد في التقرير أن هناك 13 صحفياً مختطفاً لدى جماعة الحوثي.

كما وضعت الميليشيات الحوثية عدد من اللوائح المخالفة للقانون والدستور تحت مسمى لوائح تنظيم الصحافة المرئية والمقروءة والمسموعة والالكتروني صادرت فيها ما تبقى من هامش الحرية ووضعت كافة وسائل الاعلام تحت وصاية الميليشيات.

يذكر أن هذه اللوائح عبارة عن مشروع قانون فشلت الميليشيات في تمريره عبر البرلمان فلجأت الى فرضه بأوامر من وزير الاعلام التابع لها لتحكم قبضتها الحديدية على كل وسائل الاعلام وتضع الصحفيين تحت سلطة اللائحة.

وقد قامت مؤخراً بعد أحداث ديسمبر الدامي بفرضه مع مشاريع أخرى على البرلمان الواقع أعضاءه تحت الإقامة الجبرية.

وتهدف ميليشيات الحوثي من وراء عمليات الاعتقال الذي تشنه بحق معارضيها في العاصمة ومحافظات «صنعاء وحجة والمحويت والحديدة وعمران وإب وتعز والبيضاء وصعده والجوف» إلى بث الرعب في أوساط المجتمع وتجميد نشاط المنظمات المدنية والأحزاب السياسية ووضع القيود على حرية الرأي والتعبير.

وتعد هذه الأفعال جريمة ضد الإنسانية، وتمثل انتهاكا صارخاً للقوانين الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الصادر في ديسمبر 1992.

ومع تزايد الانتهاكات أصبح من الضروري أمام المجتمع الدولي تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في جرائم الاعتقال والتعذيب واتخاذ تدابير لحماية الضحايا والكشف عن مصير المختطفين قسريا وتأمن حياتهم وعدم تعرضهم للتعذيب وتوفير ظروف إنسانية في الحجز، وكذلك حقهم في الحصول على محاكمة عادلة، وضمان ملاحقة المسئولين عن هذه الانتهاكات وعدم افلاتهم من العقاب.

كما تحدث عن الجرائم المرتكبة والانتهاكات من قبل المليشيات الحوثية بحق أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام بعد الرابع من ديسمبر ٢٠١٧ بعد اغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح والأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا من قتل وتصفية واختطاف وإخفاء قسري وان هذا العمل يرقى إلى عملية إبادة وفعل ممنهج  لانتهاك الحقوق السياسية لكل من يعارضهم، حيث واذكر ان المليشيات قامت باحتجاز ٣٠٠٠ عضو من أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام وتصفية ١٢٠٠ عضو، ايضاً قامت بإخفاء ٢٥٠ عضو منهم ٧٢ امرأة واعتقال أقارب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح والاستيلاء على ممتلكات اعضاء الحزب.

كما ذكر ما تقوم به المليشيات من تعذيب للمعتقلين داخل معتقلاتها وممارسة أبشع صور العذاب بحقهم ناهيك عن الوضع النفسي لأهالي المعتقلين كونهم لا توجد لديهم معلومات عن أماكن تواجد أقاربهم المعتقلين وهل مازالوا على قيد الحياة أم لا.كما قال بأن ما تقوم به المليشيات يؤدي إلى  هدم الثقة التي تدعوا إلى عملية السلام في اليمن.

حيث وطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين والمخفين قسرياً والافصاح عن مصيرهم. كما ذكر ما تعرض له من تهديد ومحاوله اعتقال من قبل المليشيات الحوثية الأمر الذي أضطر به إلى الخروج من اليمن بشكل نهائي . 

كما طالب ان تحترم المليشيا جميع الحقوق المكفولة في الدستور للمواطن اليمني بعيش حياة يسودها الأمن والاستقرار كون اليمن للجميع وليست لجماعة دون أخرى.

وفي المداخلة الرابعة والتي كانت بعنوان التعليم وانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن تحدث الأستاذ/ عواد علوان عن التعليم في اليمن قائلاً:  لم يسلم المجال التعليمي من مليشيات الحوثي مثلة مثل المجال الصحي والاجتماعي والاقتصادي في اليمن، حيث قامت مليشيا الحوثي منذ مطلع العام 2015 وحتى 2018 بالتدمير الممنهج لبنية مؤسسات التعليم والتحريض الطائفي فيها وفي تقرير ذكرت منظمة اليونيسف أن ما لا يقل عن 248 مدرسة تضررت بصورة مباشرة في حين تحولت 270مدرسة أخرى لأماكن إيواء النازحين و 68 مدرسة احتلها الحوثيين المتمردين وتوقف 1640مدرسة عن اداء عملها الدراسي، حيث أدى توقف المدارس إلى حرمان 1.84 مليون طفل من الدراسة حيث يبلغ عدد سكان اليمن 27 مليون نسمة, نصفهم من دون سن ال 18.

كما عانت مدارس اليمن وجامعاتها ومؤسساتها التعليمية وخاصة مدن الجنوب وتعز من انتهاكات الحوثيين الذين دمروا بعضها وحولوا بعضها الاخر إلى ثكنات عسكرية ونقاط لقصف الأحياء والمواطنين الأبرياء، حيث لجأت المليشيات في تعز ومدن الجنوب الى تحويل المدارس وفصولها الدراسية إلى مخازن للأسلحة وكان لمدارس زنجبار ولودر ولحج الحصة الأكبر من الدمار الذي طال المقرات التعليمية.

ورزحت مدارس محافظة تعز وكريتر والمعلا والتواهي في مدينة عدن تحت وطأة الخراب والدمار إلى توقف العملية التعليمية بشكل كامل، جامعتي تعز وعدن بدورهما تحولت الى ثكنات عسكرية للمليشيات الحوثية، وفي مدينة  تعز أيضاً المحاصرة لما يقارب ثلاثة أعوام فقد حرمت قذائف الهون والكاتيوشا الاطفال من التعليم التي يطلقها الانقلابين على المدنيين.

ايضا تقوم المليشيات الحوثية بارتكاب العديد من الانتهاكات بحق المعلمين في صعدة أو المحافظات التي استولت عليها المتمردين وارتفعت وتيرة الانتهاكات خلال الاشهر الأخيرة من العام 2016 تزامناً مع احتجاجات موظفي المؤسسات التعليمية جراء قطع رواتبهم، ايضا اجبرت مليشيات الحوثي منذ يناير 2016 المدارس والمدرسين والطلاب بدفع مبالغ شهرية تحت مسمى دعم البك المركزي والمجهود الحربي من خلال وثائق رسمية.

وفي نوفمبر 2016 تم تعيين يحيى الحوثي الشقيق الأكبر لزعيم المتمردين وزيراً للتربية والتعليم في حكومة الانقلاب وكان أول قرار له هو إعادة النظر في المناهج الدراسية، وقاموا باستبدال العديد من مدراء المدارس والمعلمين بموالين لهم يحملون أيدلوجية المليشيات وخلال هذه المرحلة قاموا بتغيرات كثيرة في الكتب المدرسية واعتماد مناهج تستند إلى ملازم مؤسس الجماعة حسين بدر الدين الحوثي، حيث قاموا بإتلاف العديد من كتب الدراسات الاسلامية من مطابع الكتاب المدرسي بدعوى أنها مخالفة لمذهبهم.

ومن أبرز تعديلات الحوثيين على المناهج عبارة صلى الله علية وسلم وأرفاقها بعبارة صلى الله علية وعلى آله وسلم وفيه تمجيد لهم كونهم يدعون انهم من آل بيت رسول الله، وتعديل آخر اثار جدل واسع للناشط المحامي/ محمد مهدي المسوري في يوليو حيث أضيفت عبارة "وجوب محبة آل البيت" في منهج التربية الإسلامية للصف التاسع في درس خطبة الوداع.

حيث يهدف الحوثيين بالتغيرات في المناهج الدراسية في التاريخ والتربية الاسلامية هو تبييض صورتهم في كتب التاريخ بالقضايا المتعلقة بالثورة اليمنية ضد الحكم الإمامي الظالم ,أما في الكتب الدينية فهي خطة واضحة لموالاتهم وأتباعهم من خلال فرض وجهة نظرهم المذهبية الشيعية ورؤيتهم التاريخية.

وكما هو هام تمثل المدارس والجامعات اليمنية ميادين مفتوحة لبث الدعايات التحريضية، فالمؤسسات التعليمية تضم الفئات الفتية من السكان وهو ما يثير التنافس بين المتمردين على استقطاب شباب المؤسسات التعليمية وتحريضهم على القتال في جبهاتهم.

لا ننسى الانتهاكات التي تعرض لها دار الأيتام من إخراج جميع المنتسبين الاطفال من داخل الدار والقاء عليهم خطبة تحريضية للزج بهم بالقتال، أيضا الاعتداء على أحدى المعلمات في صنعاء حيث طلبوا منها الدخول إلى داخل المدرسة لاستقطاب الطلاب افي الجهاد معهم ولكنها رفضت وباشروا بالاعتداء عليها بالضرب وهذا عيب وجرم في حق المليشيات، أما في 13 يناير 218 فقد تم الاعتداء بالضرب على المعلم المعاق فايز جرفان في عمران وسحبة امام طلابه وأخذة إلى جهة مجهولة، كل هذه الانتهاكات بحق التعليم والمعلم والطلاب يجب أن تتوقف لأن الدول تبنى بالعلم وليس بالسلاح، كما تحدث عن الإنتهاكات الخطيرة التي تمارسها مليشيات الحوثي بحق المواطن اليمني من حرمانهم من حقهم بالحياة والصحة والمعتقد والحق بحياة كريمة وحقهم في حرية التعبير والرأي وقد أوصى الأستاذ/ عواد علوان بـ:

1- الضغط على مليشيات الحوثي بتحييد المؤسسات التعليمية وإيقاف العبثية فيها.

2- إصدار بيان موحد من قبل مجلس حقوق الإنسان بإدانة إنتهاكات مليشيات الحوثي ضد التعليم.

3- الضغط على مليشيات الحوثي لاحترام حقوق المواطن اليمني، وإدانة كافة الانتهاكات التي تمارسها المليشيات بحق الشعب اليمني.

وفي المداخلة الخامسة التي كانت بعنوان "سكان تعز مجبرون على الرحيل" ذكرت الأستاذة/ منى لقمان تزامن هذه الندوة اليوم مع ذكرى مؤلمة لانتهاك قوانين واتفاقيات حقوق الإنسان في اليمن ، وتحديدًا في 21 سبتمبر 2014 ، عندما غزت ميليشيات الحوثي صنعاء وتسببت في فساد واضطرابات في اليمن منذ ذلك الحين ، عانى الشعب اليمني من أوضاع متدهورة ومروعة من تدهور الوضع الاقتصادي والصحي والتعليمي .

حيث ذكرت ما قالة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ لمجلس الأمن. “قد نكون الآن على وشك الوصول إلى نقطة حاسمة ، وبعد ذلك سيكون من المستحيل منع وقوع خسائر كبيرة في الأرواح نتيجة للمجاعة المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.

وان اكثر الاشياء صعوبة أيضًا هو أنه في ظل المعاناة المتفاقمة في البلد الذي مزقته الحرب ، تواجه الوكالات الإنسانية أيضًا قيودًا متزايدة على عملها حيث يتم اعتقال وترحيل العاملين في المجال الإنساني من قبل الميليشيات الحوثية ويتأخر منح التأشيرات. يتم التدخل في البرامج والبعثات بطرق تتناقض مع المبادئ الإنسانية.

اما نتيجة الحرب التي أوجدتها الميليشيات تهدد استقرار وحياة ملايين اليمنيين ، خاصة وأنهم يهددون المنطقة ويسببون في قيام التحالف بغارات جوية.

بعد ان قامت دول التحالف بالمبادرة الخليجية وبنت أسس الحوار الوطني لعقدًا اجتماعيًا جديدًا وفتح صفحة جديدة في تاريخ اليمن بعد أن أصبح على شفا حرب أهلية ، وتفاوض اليمنيون على اتفاق من أجل التغيير السلمي ، والذي كان محل إعجاب وإشادة ودعم المجتمع الدولي.

واوضحت أن  الحرب في اليمن أدت إلى خسائر فادحة في المدنيين اليمنيين.

وذكرت ما تعرضت له مدينة تعز المحاصرة لهجمات وحشية من قبل الميليشيات المسلحة حيث حرمت الناس من الطعام والدواء والمياه والمدارس والمستشفيات المستهدفة واختطفت المدافعين عن حقوق الإنسان وتخويفهم.

لأكثر من ثلاث سنوات ، كانت تعز  ولا زالت تحت الحصار الخانق من جميع المداخل الرئيسية.

كما و تتعرض النساء والأطفال والمسنين للقصف المستمر والمنهجي للمنازل والأسواق بشكل يومي مما أدى إلى قتل وجرح الآلاف من الأبرياء بأسلحة ثقيلة وصواريخ كاتيوشا التي ضربت بوحشية الأحياء والشوارع بكثافة.

حيت ودعت المجتمع الدولي إلى كسر حاجز الصمت والوقوف ضد منتهكي حقوق الإنسان ومجرمي الحرب لمنع المزيد من الجرائم ضد المدنيين في تعز واليمن ككل.

يأتي السلام المنشود في اليمن من خلال دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة لاستعادة السلام والعملية السياسية في اليمن ، من خلال الحوار والمفاوضات ، لكنه يتطلب المزيد من الضغوط السياسية على ميليشيات الانقلاب الحوثي بتصميم حازم وعميق على أن المجتمع الدولي لن تسمح باستمرار معاناة اليمنيين وشددت الذكر بأن  تعز هي مفتاح عملية السلام في اليمن و يجب أن يكون هناك متابعة لتدابير بناء الثقة مثل:

- وقف إطلاق النار.

- إطلاق سراح جميع المعتقلين والمخفية بالقوة.

وتخلل الندوة نقاش عن انتهاكات مليشيات الحوثي في اليمن وكذلك على تقرير الخبراء، وعلى هامش الندوة أقيم معرض لصور أستعرض فيه صور لانتهاكات مليشيات الحوثي ضد أبناء اليمن.