الإمارات تؤكد دعمها لجهود العمل الخليجي المشترك

أكدت دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، على حرصها على دعم جهود العمل الخليجي المشترك لتعزيز آفاق التجارة البينية وتسهيل تدفق الاستثمارات.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد الدولة برئاسة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، في الاجتماع الـ(66) للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عُقد اليوم في العاصمة القطرية الدوحة؛ وضم الوفد كلاً من سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وعبدالله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية، وجمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع شؤون التجارة الدولية.

وبحث الاجتماع عدداً من الموضوعات الرامية إلى خلق بيئة اقتصادية خليجية محفزة لمجتمع الأعمال، ومن أبرزها سبل تعزيزآفاق التجارة البينية، وتقديم الدعم لرواد الأعمال الخليجيين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستحداث لجنة مختصة بشؤون الاستثمار، ومناقشة آخر مستجدات مركز التحكيم التجاري الخليجي، وإمكانية تعديل القوانين التجارية الخاصة بحماية المستهلك وتنظيم المنافسة والتجارة الإلكترونية والرقمية.

وأكد الدكتور ثاني الزيودي، أن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة حريصة على مواصلة دعم جهود العمل الخليجي المشترك، ودفعه لمستويات أكثر تكاملية وازدهار، بما يصب في مصلحة الأشقاء من الدول الأعضاء، ويُعزز تنافسية مجتمعات الأعمال فيها، ويدعم تنمية الشراكات بينها في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية.

وقال الزيودي: نُثمِّن الجهود التي تقوم بها لجنة التعاون التجاري لدول المجلس الخليجي، خاصة في ما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية، وإعطاء الأولوية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسريع برامج تأسيس الأعمال وتسهيل إجراءات التصدير، وتعديل القوانين والتشريعات والقواعد المُنظِّمة لعملية التبادل التجاري والتجارة البينية وتدفق الاستثمارات بين الدول الأعضاء، في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون، وتعزيز دورها في خلق فرص استثمارية لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات من المواطنين، لتعزيز استدامة الاقتصادات الخليجية ودعم نموها وتنافسيتها إقليمياً وعالمياً.

وناقشت اللجنة سُبل تحفيز بيئة الأعمال الخليجية، ودعم أطر التعاون بين دول المجلس، وذلك عبر تعزيز التجارة البينية بين دول المجلس وتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، ومنح الأولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الخليجية في المناقصات والمزادات الحكومية.

كما تناولت اللجنة آليات تقديم الدعم لرواد الأعمال الخليجيين، من خلال توفير البرامج التدريبية وتبادل الخبرات والتجارب وتشجيع الاستثمار والشراكات وتنشيط برامج تسريع وتأسيس الأعمال وتسجيل براءات الاختراع بين دول المجلس، والاستفادة من الممكنات التي تتمتع بها مجتمعات الأعمال الخليجية.

كما سلط الاجتماع الضوء على تعزيز العمل المشترك من أجل استحداث لجنة مختصة بشؤون الاستثمار، تعنى بتنمية الاستثمارات المحلية والبينية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتعاون مع المؤسسات والتكتلات الاقتصادية الإقليمية بما يصب في مصلحة الدول الأعضاء واقتصاداتها، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون التجاري والاقتصادي مع الشركاء والمعنيين بالاستثمار في المنطقة.