رئيس الحكومة اللبنانية: كلنا تحت سقف القانون

علق نجيب ميقاتي رئيس الحكومة في لبنان، أن توقيف رياض سلامة قرار قضائي ولن نتدخل فيه، مضيفاً: «القضاء يقوم بواجبه وجميعنا تحت سقف القانون»، أما وزير العدل هنري الخوري، فعلق بالقول: «القضاء قال كلمته، ونحن نحترم قرار القضاء».

ومن جهته، أوضح مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، أن توقيف سلامة هو «احتجاز احترازي ومفاعيلها لمدة أربعة أيام على أن يحال فيما بعد من قبل استئنافية بيروت إلى قاضي التحقيق الذي يستجوبه ويتخذ القرار القضائي المناسب بحقه ومن ضمن هذه الإجراءات قد تكون مذكرة توقيف وجاهية».

وبالمقابل، صرحت الرئيسة التنفيذية لشركة «أوبتيموم إنفست» اللبنانية رين عبود، بعد التوقيف، أن «الشركة لم تستدعَ إلى جلسة اليوم فيما يتعلق بتعاملاتها مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الذي جرى توقيفه بعد جلسة المحكمة لجرائم مالية مرتبطة بالشركة».

وأردفت عبود، «الشركة سمعت بتوقيف سلامة من وسائل الإعلام وإنها أجرت تدقيقاً مالياً في وقت سابق هذا العام لتعاملاتها مع مصرف لبنان المركزي ولم تجد أي دليل على ارتكاب الشركة أي مخالفات».

يشار إلى أن سنة 2023، كانت حبلى بالملاحقات القضائية بحق سلامة استناداً إلى اتهام سابق من سويسرا تابعته دول أوروبية أخرى ضد سلامة وشقيقه رجا، على أنهما اختلسا أكثر من 330 مليون دولار من مصرف لبنان بين عامي 2002 و2015.

وفي مارس 2022 أعلنت وكالة التعاون في مجال العدالة الجنائية التابعة للاتحاد الأوروبي تجميد نحو 120 مليون يورو (130 مليون دولار) من أصوله في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا، فيما يتصل بقضية قال ممثلو الادعاء إن سلامة مشتبه في تورّطه فيها.

وحاول القضاء اللبناني بإيعاز سياسي منذ 2022 قطع الطريق على أي محاكمة أوروبية لسلامة في الخارج، فقام بفتح تحقيقه الخاص بعد تلقيه طلب تعاون قضائي سويسري تحت بند سيادة القضاء اللبناني، معلناً أن السلطات اللبنانية تنظر بدعوى مماثلة بحق سلامة للأسباب القانونية نفسها، وستلاحقه في لبنان وتحاكمه.

كما أصدرت فرنسا عبر القاضية الفرنسية المكلفة بالتحقيق في أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان في أوروبا أود بوريسي، مذكرة توقيف في 16 مايو 2023 بعد تغيب سلامة عن جلسة استماع في باريس، وأصدر الإنتربول النشرة الحمراء الخاصة بسلامة في الأسبوع نفسه ثم تبعتها كل من ألمانيا ولوكسنبورغ.