بتوجيهات رئيس الإمارات.. إعفاء 1277 مواطناً من مديوناتهم بـ401 مليون و791 ألف درهم

أعلن "صندوق معالجة الديون المتعثرة" في دولة الإمارات، اليوم السبت، عن إعفاء 1277مواطناً من مديونياتهم بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 401 مليون و791 ألف درهم، تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وذلك بالتعاون مع 18 بنكاً ومصرفاً ومؤسسة في الدولة.

وتترجم هذه المبادرة رؤية القيادة الحكيمة في تسهيل شؤون حياة وأمور المواطنين بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة، ويسهم في ترسيخ مسيرة التنمية الاجتماعية عبر تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين المتعثرين وتأمين العيش الكريم لهم وتحقيق استقرارهم الأسري وترسيخ التماسك الاجتماعي، وذلك في إطار رؤية الإمارات الشاملة للتنمية المستدامة، التي تستهدف بناء مجتمع مزدهر ومتماسك.

وأكد جبر محمد غانم السويدي، وزير دولة، رئيس اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة، أن الاهتمام بالمواطنين والعمل على توفير مقومات العيش الكريم كافة لهم، يتصدر دائماً أولويات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، منوهاً إلى أن هذه المبادرة تترجم حرصه الدائم على التفاعل مع مختلف التحديات التي تواجه المواطنين وتؤثر في استقرارهم الأسري والاجتماعي.

وأعرب السويدي، عن شكره للشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لمتابعته الحثيثة للصندوق واهتمامه المتواصل بتسهيل وسرعة إنجاز أعماله وبما يفتح أمام المواطنين المستفيدين من خدماته آفاقاً جديدة للمستقبل، بعيداً عن تبعات الديون وقيودها خاصة مع تعدد الفئات المستفيدة من هذه المبادرة، وتشمل حالات إنسانية ومرضية ومتعثرين من ذوي الدخل المحدود ومتوفين ومتقاعدين ذوي دخل محدود بالإضافة إلى كبار المواطنين.

وأشار إلى أن مبادرات الصندوق تأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على تقديم كل ما يعزز مسيرة الاستقرار والسعادة ويخفف الأعباء المستحقة عمن يمرون بظروف صعبة، وبما يضمن ترسيخ جودة حياة مواطني الدولة في الظروف والأوقات كافة، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تعكس روح المسؤولية الاجتماعية التي تتمتع بها المؤسسات المختلفة في الدولة وحرصها على المشاركة في المبادرات التي ترسخ السعادة في المجتمع.

وثمن رئيس اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة، الدور البارز الذي تقوم به البنوك والمصارف والمؤسسات المالية لدعم أهداف الصندوق من خلال تقديم الإعفاءات والتسويات للمتعثرين، مثمناً مبادراتها الإيجابية وجهودها المستمرة التي تسهم في تعزيز رفاه المواطنين، وترسيخ الاستقرار الأسري الذي يمثل دعامة أساسية لقوة المجتمع وتماسكه.

وتشمل قائمة المشاركين في هذه المبادرة 18 بنكاً ومصرفاً وشركة تمويل وهي: "مجموعة بنك أبوظبي التجاري ومصرف الهلال، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك المشرق، وبنك أبوظبي الأول، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، واتصالات، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية، ومصرف الإمارات الإسلامي، والبنك العربي المتحد، و HSBC، وبنك رأس الخيمة الوطني، وشركة أملاك للتمويل، وبنك أم القيوين الوطني، وسيتي بنك، وستاندرد تشارترد".

ومن جهتهم، أعرب مسؤولو البنوك والمصارف والمؤسسات المالية والشركات الوطنية، المشاركة في مبادرة صندوق معالجة الديون المتعثرة، عن سعادتهم واعتزازهم بالمشاركة في هذه المبادرة الوطنية، التي تعكس روح التضامن والمسؤولية المجتمعية تجاه أبناء الوطن.

وأكدوا التزامهم بدعم الجهود كافة الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأسر الإماراتية، معتبرين المبادرة نموذجاً يحتذى في تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لخدمة مصلحة الوطن والمواطن، وتعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: "يُشرفنا في مجموعة بنك أبوظبي التجاري أن نواصل ونجدد تعاوننا البنّاء مع صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين، والعمل وفق الآليات التي حددها الصندوق من أجل إنجاح هذه المبادرة المهمة، بما يضمن تحقيق أثرٍ إيجابي على حياة المواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لعائلاتهم".

وأضاف أن التزامنا بالمشاركة في هذه المبادرة الوطنية ينبع من إيماننا العميق بدور القطاع المصرفي في تعزيز التنمية المستدامة ودعم رفاه المواطنين، حيث نرى في التعاون مع الصندوق فرصة حقيقية تساهم في تمكين الأسر الإماراتية من تجاوز التحديات المالية، والمضي قدماً نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الحكيمة في توفير حياة كريمة لكل مواطن.

ومن جانبه، قال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات الإسلامي إنه انطلاقاً من كونهما مصرفين وطنيين رائدين في دولة الإمارات، نفخر بدعم مبادرات الدولة التي تهدف إلى نشر الفرح والسعادة وتحسين جودة حياة المواطنين، مسترشدين برؤية قيادتنا الحكيمة والطموح اللامحدود لحكامنا.

وأكد القاسم الالتزام تجاه المجتمع الإماراتي والعمل على تعزيز تقدمه وازدهاره، ومع احتفالنا بعيد الاتحاد الثالث والخمسين، نتطلع إلى العمل جنباً إلى جنب مع مختلف المؤسسات الوطنية في دولة الإمارات لدعم مسيرة التنمية المستدامة في دولتنا الحبيبة.

ومن جهته، أعرب أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق، عن فخره واعتزازه بدعم مبادرة صندوق معالجة ديون المواطنين المتعثرة، مشيراً إلى أن إعفاء المواطنين من مديونياتهم يجسد القيم السامية للتسامح والاستدامة التي تميز دولة الإمارات.

وأكد أن هذه المبادرة لا تقتصر على تقديم الدعم المالي فحسب، بل تعكس أيضاً التزام المشرق المستمر تجاه مبادرات الصندوق، مشدداً على أهمية دور المشرق، في تعزيز التنمية المجتمعية ودعم المواطنين، بما يساهم في تحسين حياتهم وتحقيق استقرارهم المالي والاجتماعي.

ومن جانبها، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول إنه في إطار حرصه على توفير العناصر كافة الداعمة للمجتمع الإماراتي على مستوى الأفراد والمؤسسات، يشارك بنك أبوظبي الأول في دعم مبادرة صندوق معالجة الديون المتعثرة التي تهدف إلى تيسير شؤون أبناء الوطن وتخفيف الأعباء المالية عنهم والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي للمجتمع المحلي.. وبصفتنا البنك العالمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، يسعدنا مواصلة دعمنا لهذه المبادرة السنوية التي تعكس مسؤولية البنك المجتمعية وتواكب رؤية القيادة الرشيدة الساعية إلى ترسيخ استقرار وسعادة أبنائها.

وبدوره، عبر مصرف أبوظبي الإسلامي، عن فخره بالمساهمة في مبادرة صندوق معالجة الديون المتعثرة، حيث تمكن من إعفاء أكثر من 200 مواطن إماراتي من أعباء الديون.