توقعات بتأجيل المركزي الصيني خفض نسبة الاحتياطي القانوني

 رأى عدد من خبراء الاقتصاد أن بنك الشعب الصيني قد يؤجل قرار خفض نسبة الاحتياطي القانوني للمصارف إلى ما بعد تنصيب الرئيس الأمريكي المُنتخب.

وذكرت وكالة "بلومبرج" أن ضخ البنك المركزي الصيني سيولة قياسية في النظام المصرفي بلغت 1.7 تريليون يوان (233 مليار دولار) خلال شهر ديسمبر يُرجّح أن بكين تُدخر أدوات السياسات النقدية لكي تُعطي نفسها مساحة أكبر من الحلول.

وأشار البنك المركزي الصيني إلى أنه قد يُعزز السيولة في النظام المصرفي عبر خفض نسبة الاحتياطي القانوني للمصارف، وهي إحدى الأدوات التيسيرية للسياسة النقدية، وذلك قبل حلول نهاية عام 2024.

وأوضح التقرير أنه بات من المُحتمل أن يتخذ المصرف هذه الخطوة خلال الربع الأول من العام الجديد باعتبارها وسيلة قادرة على تقليص الآثار السلبية للتعريفات الجمركية الأمريكية.