وزير المالية الألماني يدعو إلى معالجة نقاط الضعف
أكد وزير المالية الألماني، يورج كوكيس، على أهمية معالجة نقاط الضعف البنيوية التي يعاني منها الاقتصاد الألماني، وضرورة البدء في فترة نمو اقتصادي مستدام.
وفي تصريحات لشبكة "سي إن بي سي"، شدد كوكيس على "أهمية الانطلاق على مسار النمو الاقتصادي"، وتطرق أيضًا إلى ما يُعرف بـ "كبح الديون" في ألمانيا، وهي قاعدة مالية دستورية تحدد سقفًا لمقدار الديون التي يُمكن للحكومة تحملها.
وتنص القاعدة على وجوب ألا يتجاوز حجم العجز في الميزانية الحكومية الفيدرالية نسبة 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد.
تُعتبر القاعدة من الركائز الأساسية للسياسة المالية الألمانية، وتهدف إلى ضمان استقرار المالية العامة ومنع تراكم الديون بشكل مُفرط.
إلا أن الوزير كوكيس أشار إلى ضرورة إجراء بعض الإصلاحات "المستهدفة" لهذه القاعدة، مُعللاً ذلك بحاجة الدولة الماسة إلى الإنفاق على مشاريع البنية التحتية الحيوية، مثل شبكات السكك الحديدية والطرق والجسور، بالإضافة إلى تطوير قطاع التعليم وشبكات الجيل الخامس والسادس للاتصالات.
وأوضح أن الاستثمارات في هذه المجالات تُعتبر ضرورية لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية لألمانيا على المدى الطويل.
