فيتش: التصنيف الائتماني لألمانيا تحت ضغط الإنفاق

حذرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني من أن التصنيف الائتماني لألمانيا، الذي يبلغ (AAA)، قد يواجه ضغوطًا على المدى الطويل إذا لم يتم اتخاذ تدابير متزامنة لتقليص عجز الموازنة، بالتزامن مع إجراءات التوسع في الإنفاق، أو تحسين معدلات النمو بشكل مستدام.

وجاء التحذير بعد موافقة البرلمان الألماني على تعديل قانون كبح الديون، الذي يسمح للحكومة بالتوسع في الاقتراض لتمويل الأغراض العسكرية ومشروعات البنية التحتية.

وأوضحت "فيتش" في تقريرها أن نطاق الإصلاحات الاقتصادية التي يخطط الائتلاف الحاكم القادم لإجرائها، والهيكل المستقبلي لقواعد الحد من الديون، سيكونان مؤشرين على مدى أهمية تحسين المؤشرات المالية العامة للحكومة.

وتوقعت الوكالة ارتفاع العجز المالي لألمانيا إلى ما بين 4% و4.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، مقارنة بـ 2.6% في العام الماضي. وإذا تحقق ذلك، فإن إجمالي الدين العام للناتج المحلي سيرتفع إلى حوالي 70%.

وأشارت "فيتش" إلى أن نسبة الدين العام المتوقعة هذه هي الأعلى بين الدول ذات التصنيف الائتماني المماثل، لكنها ستبقى أقل من الذروة التي سجلت في عام 2010 عند 80%.