بعد إعدام 22 أحوازيًا.. إيران تتصدر قائمة الإعدامات الجائرة في العالم
تتصدر الجمهورية الإيرانية قائمة الإعدامات على مستوى العالم، لسيما في حق الأقليات السنية، والتي نفذت السلطات الإيرانة آخرها أمس الأحد، بإعدام 22 معتقلاً من أبناء الشعب العربي الأحوازي، الذين اعتقلتهم الاستخبارات الإيرانية تحت زريعة تورطهم في هجوم المنصة الذي وقع أواخر سبتمر الماضي.
وخلال تلك الآونة، يشهد النظام الحاكم في إيران، حالة من التخبط السياسي والإداري، نتيجة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية بعد انسحابها من الاتفاق النووي في 8 مايو الماضي، لتقنين أنشطة إيران المزعزعة داخل المنطقة العربية، وتقليص حجم الخطر الذي تشكله على حلفاءها.
وتأتي الإعدامات في مقدمة الحلول التي يسلكها النظام الإيراني للقضاء على معارضيه، وإسناء الشعب عن أي محاولة من شأنها تهديد سلطته الحاكمة، حيث كشف تقرير حقوقي، عن استمرار نظام المرشد الإيراني علي خامنئي، في ارتكاب جرائم الإعدام، حيث تصدرت إيران قائمة أكثر الدول المنفذة لأحكام الإعدام خلال عام 2017 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنسبة 60% من حالات الإعدام.
ووفقا للتقرير الحقوقي، أعدمت إيران 507 أشخاص على الأقل خلال عام 2017، في حين أطلق الجهاز القضائي المصري 402 حكمًا بالإعدام.
وأوضح التقرير أن إيران أعدمت ما نسبته 60% من مجموع الإعدامات المؤكدة بالمنطقة.
ولم يفصل التقرير طبيعة الجرائم التي ارتكبها من جرى إعدامهم، غير أن أغلب تلك الدول تطبق عقوبة الإعدام على جرائم المخدرات والقتل وما يتعلق بالإرهاب.
وأضاف التقرير "تعتقد أن مئات أحكام الإعدام التي صدرت في إيران كانت جائرة وغير مبررة، وارتكبها النظام ضد الأقليات السنية"، وسجل التقرير أنه بلغ الإعدامات العدد 619 في 2017، و 764 في 2016.
وكانت منظمات دولية قد دعت استشارية في الأمم المتحدة إلى إطلاق لجنة للتحقيق في قضية اعدام النظام الايراني لثلاثين الف معارض سياسي عام 1988 من أجل وضع حد للإفلات من العقاب ومنع المصير نفسه للمحتجين المحتجزين حاليا.
ونفذت السلطات الإيرانية أمس الأحد، إعداماً جماعياً "دون محاكمة" بحق 22 شخصا كانت اعتقلتهم فى مناطق الأحواز العربية ذات الأغلبية السنية، ما تسبب في موجة انتقادات غاضبة تجاه تلك السياسة المنافية للقوانين والأعراف الدولية.