الاستخبارات القطرية التركية ..تحالف جديد للإضرار بالسعودية
كشفت قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي عن تحالف استخباراتي يضم وسائل الإعلام في كل من قطر وتركيا يشكل ظاهرة غير مسبوقة،لشن حملة موجهة وشرسة ضد المملكة العربية السعودية .
حيث أكدت صحيفة "العرب" أن المعلومات التفصيلية، التي كشف عنها بيان النيابة العامة السعودية عن ملابسات مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، تتطابق إلى حد كبير مع ما أعلنه صحافيون ووسائل إعلام محسوبة على قطر مبكرا في الأزمة ومن قبل أن تعلن تركيا أن بحوزتها تسجيلات تصف عملية القتل تم تسريبها لاحقا إلى وسائل إعلام تركية قريبة من السلطات في أنقرة.
وفي 13 أكتوبر، أي بعد 11 يوما فقط من اختفاء خاشقجي، كان موقع “ميدل إيست آي” المحسوب على قطر أول من أعلن تفاصيل مقتل خاشقجي وتمزيق جثته، ونسب ذلك حينها إلى مصادر تركية.
وفي يوم 18 أكتوبر، كشف تقرير أعده الموقع أيضا عن هوية المتورطين في الحادث ونشر صورا التقطتها كاميرات المراقبة في المطار التركي للأشخاص المنفذين. وأراد الموقع وقتها، في هذا التقرير وتقارير أخرى لاحقة، ادعاء أن المتورطين في الحادث من الحراسة الشخصية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأناس آخرين مرتبطين به شخصيا.
وكشفت هذه التقارير حجم التنسيق المتبادل بين الاستخبارات على الجانبين، كما كشفت مدى الاتساق الكبير بين زاويا التناول والتحليل، والهدف الموحد من وراء التغطيات بين وسائل الإعلام القطرية والتركية، وهي محاولة لإثبات أن الأمير محمد بن سلمان له يد بالأزمة.
كما أظهرت التغطية التي لم تتوقف منذ ذلك الحين إلى الآن لقناة “الجزيرة” القطرية، والتي تضمنت معلومات حصرية وواقعية كشف عن صحتها بيان النيابة العامة السعودية لاحقا، أن الحكومة القطرية، التي تشرف مباشرة على العمليات والتشغيل والسياسة التحريرية في قناة الجزيرة، متوافقة في هدف واحد مع أنقرة، ضمن تحالف معقد أسفر عن حرب علاقات عامة كبرى شنتها الدولتان على السعودية وقيادتها.
ويشبه الأمر حاليا تحالف “العيون الخمس″ الشهير، الذي يجعل استخبارات الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزلندا، بمثابة جهاز استخبارات كبير يتحكم بتمرير المعلومات وتسريبها لوسائل الإعلام في الدول الخمس، بغض النظر عن مكان وقوع الحادث أو الأزمة.
لكن الفرق بين المنظومة القطرية-التركية الجديدة، وهذا التحالف الاستخباراتي الغربي، هو أن “العيون الخمس″ يقوم أحيانا بتسريب معلومات حصرية لوسائل إعلام مستقلة بشكل كبير، لكن القطريين والأتراك يعتمدون طوال الوقت على الرسائل الإعلامية الموجهة، والتي تحمل في طياتها رسائل رسمية، لا يستطيع المسؤولون الذين يتولون مناصب رسمية الإدلاء بها.
