العفو الدولية تطالب تركيا بوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان

أصدرت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" اليوم السبت، بياناً تطالب فيه حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها ضد المعارضين والناشطين، تحت ذريعة الأمن.

وذكرت المنظمة في بيانها الصادر تعليقاً على حملة الاعتقالات التي قامت بها السلطات التركية، أمس الجمعة، وأثارت استياء منظمات دولية، أنه منذ محاولة الانقلاب الفاشلة، أطلقت حكومة أردوغان حملة مروعة تحت ذريعة الحفاظ على الأمن ضد كل المعارضين ومن بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون ومحاميون وأكاديميون.

وأوضحت "أمنستي" أن "قوانين الطوارئ التي وضعت، بموجب مراسيم رئاسية، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة على أنها مؤقتة، أصبحت الآن دائمة".

واستطردت قائلة "هذه القوانين تشمل صلاحيات استثنائية للفصل التعسفي للقضاة وغيرهم من الموظفين العموميين، وفرض قيود على سفر الأشخاص داخل تركيا، وحظر التجمعات العامة، وتمكين الشرطة من احتجاز المشتبه بهم لفترات طويلة دون توجيه تهمة".

وشددت المنظمة على أن "تركيا بحاجة ماسة إلى المجتمع المدني القوي، والصحافة الحرة، والقضاء المستقل أكثر من أي وقت مضى، في ظل ما تواجهه من حالة عدم استقرار سياسي واقتصادي".

وأكدت "ضرورة عدم السماح لحكومة أردوغان بمواصلة تقويض حقوق الإنسان"، داعية للتوقيع على عريضة عبر موقعها الإلكتروني لمطالبة رئيس الدولة باتخاذ خطوات، لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان باسم "الأمن القومي".

وقامت السلطات التركية بتنفيذ مداهمات ضد أكاديميين وأعضاء في المجتمع المدني وأفراد في القوات الجوية وأئمة، على خلفية الاشتباه بصلتهم بجماعة "فتح الله كولن" الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

وذكرت المنظمة

وكان تقرير صدر نهاية الشهر الماضي عن منظمة العفو الدولية قال إن ما يقرب من 130 ألف موظف تم فصلهم من وظائفهم تعسفياً قبل أكثر من عامين في تركيا، خلال فرض حالة الطوارئ.