أكد نورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، أمس، أن القرارات في تونس لا تتخذها الحكومة، بل هي مملاة عليها من وراء البحار، ومن خارج أرض الوطن وتسيرها حكومة ظل خارج تونس.
وأضاف الطبوبي في كلمته خلال تجمع عمال أمام مقر الاتحاد، أنه لم يتوصل إلى اتفاق في اللقاء الذي جمعه مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد بخصوص الإضراب في الوظيفة العمومية المقرر يوم 22 نوفمبر الجاري.
وأعلن أن القطاع العام سيتضامن مع الوظيفة العمومية لتلبية استحقاقاته محذراً من اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة. وأكد أن المنظمة الشغيلة لا تلجأ للإضراب من أجل الإضراب بقدر اضطرارها للذهاب نحو هذا الخيار «في ظل التدهور غير المسبوق للمقدرة الشرائية للشغالين».
وتطرّق أمين عام الاتحاد في خطابه إلى ما أسماه بـ»هرولة السياسيين إلى أخذ التعليمات من الخارج»، في إشارة إلى التزامات الحكومة ومفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، كما حلل ملاحظون، فيما رأى آخرون أن أحزاباً مرتبطة بدول معينة تحاول فرض أجنداتها.وجدّد تأكيده على أن كل القطاعات ستكون صفاً واحداً يوم 22 نوفمبر مُساندة لقطاع الوظيفة العمومية في إضرابها العام.
جدير بالذكر أن الأمين العام الاتحاد العام التونسي للشغل كان قال الخميس الماضي خلال تجمّع عمالي أن الاتحاد سيكون يوم 22 نوفمبر على موعد مع الإضراب العام في الوظيفة العمومية في مجلس نواب الشعب. وقال: سنكتسح الشوارع يوم 22 نوفمبر مهدداً...انتظروا ثورة جديدة... ثورة البطون الخاوية لوضع البوصلة في وضعها الحقيقي».
