فنادق تقاضي بوكينج للمطالبة بتعويضات عن التسعير

انضم أكثر من 10 آلاف فندق في أوروبا إلى دعوى قضائية جماعية ضد منصة الحجز الإلكتروني "بوكينج"، مطالبين بتعويضات عن خسائر تكبّدوها على مدار سنوات بسبب سياسات التسعير التي تفرضها المنصة.

تمنع بنود السياسات التسعيرية التي أقرتها "بوكينج" الفنادق من تقديم أسعار أقل على مواقعها الإلكترونية مقارنةً بما تعرضه عبر المنصة.

وتعتبر الفنادق هذه الممارسة غير قانونية وتقيد حرية التسعير، مما يضر بمصالحها التجارية.

وتهدف "بوكينج" من هذه السياسة إلى منع العملاء من استخدام موقعها للبحث عن الفنادق ثم التوجه لإتمام الحجز مباشرة عبر المواقع الرسمية لتفادي الرسوم أو الحصول على سعر أفضل.

يستند أصحاب الفنادق في دعوتهم إلى حكم أصدرته محكمة العدل الأوروبية في سبتمبر 2024، والذي أكد أن هذه البنود غير قانونية، وأن منصات الحجز يمكنها العمل بفاعلية دون الحاجة إلى فرض مثل هذه الشروط.

يُذكر أن "بوكينج" ألغت بالفعل هذه البنود في أوروبا، وذلك في أعقاب دخول قانون الأسواق الرقمية الأوروبي حيز التنفيذ العام الماضي، إلا أن الفنادق المتضررة تسعى للحصول على تعويضات عن الفترة الممتدة من عام 2004 وحتى 2024.