تحركات تونسية لحل النهضة الإخوانية

أعلنت هيئة الدفاع عن المعارضين التونسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا عام 2013، أنها سترفع دعوى قضائية بهدف حل حركة النهضة الإخوانية بدعوى “ارتباطها بالإرهاب”.

وقال عضو هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، علي كلثوم، إنّ “الهيئة سترفع قريبًا دعوى قضائيّة ضد حركة النهضة للمطالبة بحلّها بالاستناد إلى الفصل 7 من قانون مكافحة الإرهاب الذي يمكن من حلّ أي حزب أو جمعية لارتباطها بالإرهاب”.

وينص الفصل السابع من قانون مكافحة “الإرهاب” في تونس على “تتبع الذات المعنوية (حزب أو جمعية أو منظمة) إذا تبين أنها توفر الدعم لأنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية.”

وفي حال ثبوت ضلوع الحزب أو الجمعية في نشاطات داعمة للإرهاب يتم حرمانه من مباشرة النشاط السياسي لمدة أقصاها خمسة أعوام أو حله، وفق الفصل ذاته.

وأضاف كلثوم: “درسنا هذه الدعوى منذ فترة ولدينا وثائق وأدلة تثبت تورط حركة النهضة في الاغتيالات السّياسية.”
وتعقيبًا على ذلك، قال النائب عن حركة النّهضة سمير ديلو “لسنا قلقين مما أعلنته هيئة الدّفاع، لكنه دليل إضافي على أن هذه الأفعال ما هي الا واجهة لمشروع سياسي يختصر التنافس السياسي على مقولة الفوز بعد إقصاء الخصم.”

وتابع أنهم “في حركة النّهضة يحترمون حق جميع التونسيين بما في ذلك الهيئات والأحزاب وغيرها في اللجوء إلى القضاء في كل ما يرونه صالحا”.

وأضاف: “نقول كلمة واحدة: من له اتهام ما عليه إلا اللجوء للقضاء وهو سيكون الفيصل في ذلك”.

واتهمت هيئة الدفاع عن المعارضين اليساريين المغتالين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، في مؤتمر صحفي خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حركة النهضة بتكوين “جهاز سري” ضالع في الاغتيالات السياسية، وهو ما نفته الحركة.

واغتيل المعارض “شكري بلعيد” في 6 فبراير/ شباط 2013، رميًا بالرصاص أمام منزله، وفجرت عملية اغتياله زلزالًا سياسيًا في البلاد، ليزداد الوضع تأزمًا مع عملية اغتيال ثانية طالت المنسق العام للتيار الشعبي (قومي) محمد البراهمي، في 25 يوليو/ تموز من العام نفسه.