المحكمة الأوروبية تصدر حكماً ضد تركيا لانتهاك حقوق الإنسان

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في حكم لها أصدرته ضد انتهاكات تركيا لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بقضية احتجاز الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش لمدة عامين.

وذكرت المحكمة، في قرارها، أن احتجاز دميرطاش يتنافى مع مبادئ القانون المحلي والدولي، على حدٍ سواء، ومن ثم كان يتعيَّن على الحكومة التركية أن تُنهي فترة احتجاز دميرطاش؛ لأنها لم تقدم ذرائع، أو أدلة جديدة؛ تدينه أو تُبرِّر استمرار احتجازه، إلّا أنّها قرّرت الاستمرار باحتجازه من دون أن تولي أيّ اعتبار للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وعلى الطرف الآخر، تحدَّث الرئيس التركي المتعجرف، رجب طيب أردوغان، مُعقباً على هذا القرار، بقوله «قرار المحكمة الدولية لحقوق الإنسان غير ملزم لنا. اتخذت المحكمة حتى يومنا هذا العديد من القرارات المتعلقة بالتنظيمات الإرهابية، وكانت جميعها ضد تركيا، هناك الكثير مما يمكننا فعله في المقابل، سنكمل حملتنا المضادة، فالإرهاب لا يزال مستمراً».

ومن جانبه، تحدّث وزير العدل التركي عبد الحميد غول، في تعليقه على قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قائلاً «سننظر في شأن هذا القرار. سيكون الحكم في النهاية للسلطة القضائية المعنية بهذا الموضوع»، وهذا يعني أنه يحيل الموضوع برمته إلى الحكم القضائي، الذي نشك في مصداقيته وحياديته من الأساس؛ لأنه لا يتفق ومبادئ القانون.

وتُزيد الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من المسؤولية السياسية والقانونية الواقعة على السلطة الحاكمة في تركيا بسبب ما تقوم به من ممارسات تعسفية عملت على تزايد الانتهاكات في الحقوق، وما قد تضطر إلى سداده من أموال خزينة الدولة التي هي في الأساس أموال دافعي الضرائب.

وستجد تركيا نفسها في النهاية مضطرة إلى تنفيذ أية اتفاقية دولية وقعت عليها. أما قول السلطة السياسية إنها لا تعترف بقرارات المحكمة، أو أن هذه القرارات لا تروق لها، فلن يجني على تركيا سوى المزيد من اهتزاز الثقة في الدولة في الداخل والخارج، وهو ما سيجعل السلام في تركيا أمراً مستحيلاً.