إرادة شعب لا تُقهر.. لماذا يستحق الجنوب العربي تأييدًا عربيًا وإقليميًا ودوليًا؟
في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، تبرز قضية شعب الجنوب العربي بوصفها إحدى القضايا العادلة التي تستدعي موقفًا عربيًا وإقليميًا ودوليًا واضحًا ومسؤولًا.
فحق شعب الجنوب العربي في استعادة دولته المستقلة كاملة السيادة ليس مطلبًا طارئًا ولا شعارًا سياسيًا عابرًا، بل هو تعبير صريح عن إرادة شعبية راسخة تشكلت عبر عقود من النضال والتضحيات، وتستند إلى أسس قانونية وتاريخية وسياسية لا يمكن تجاوزها.
إرادة شعب الجنوب العربي تجلت بوضوح في مختلف المحطات الشعبية والسياسية، حيث عبّر الجنوبيون بصورة سلمية وحضارية عن تطلعهم المشروع لبناء دولتهم الوطنية على كامل ترابهم، دولة قادرة على إدارة شؤونها، وصون هويتها، وتحقيق تطلعات مواطنيها في الأمن والكرامة والتنمية.
هذه الإرادة لا يمكن إنكارها أو القفز عليها، كونها تمثل جوهر مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، وهو مبدأ راسخ في المواثيق الدولية والقوانين الأممية.
وتستند أحقية شعب الجنوب العربي في استعادة دولته إلى عدالة قضيته، التي لم تكن يومًا سببًا لعدم الاستقرار، بل على العكس، فإن تجاهل هذه القضية كان أحد أهم أسباب الأزمات المتلاحقة التي ضربت المنطقة.
فغياب الحل العادل لقضية الجنوب فتح الباب أمام الفوضى، وسمح بتمدد قوى العنف والإرهاب، وأضعف فرص بناء سلام دائم.
ومن هنا، فإن إنصاف شعب الجنوب العربي يمثل مدخلًا حقيقيًا لمعالجة جذور الصراع، وليس مجرد معالجة لنتائجه.
كما أن استعادة دولة الجنوب العربي تشكل مسارًا آمنًا لتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، إذ إن قيام دولة مستقلة ذات مؤسسات فاعلة وشراكات واضحة سيُسهم في حماية الممرات البحرية، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن الجماعي في واحدة من أكثر المناطق حساسية في العالم.
فاستقرار الجنوب العربي هو عنصر توازن، وليس عامل تهديد، وهو ركيزة يمكن البناء عليها لتحقيق تعاون إقليمي مثمر.
وانطلاقًا من هذه المعطيات، فإن المجتمع العربي والدولي مدعو اليوم إلى إعلان تأييد صريح وواضح لحق شعب الجنوب العربي في استعادة دولته المستقلة كاملة السيادة.
فدعم هذا الحق لا يعني الانحياز لطرف ضد آخر، بل هو وقوف إلى جانب العدالة، واحترام لإرادة الشعوب، واستثمار في مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا للمنطقة والعالم.
فالاعتراف بإرادة شعب الجنوب العربي هو خطوة شجاعة نحو سلام حقيقي، ودولة الجنوب العربي القادمة ستكون شريكًا فاعلًا في ترسيخ الأمن والتنمية، لا عبئًا على أحد.