أمير الكويت: عملية التنمية تواجه مخاطر داخلية وخارجية

حذر أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، من أن عملية التنمية الاقتصادية في البلاد، تواجه أخطارًا داخلية وخارجية تتمثل في الاعتماد الشديد على موارد النفط، وحالة عدم الاستقرار التي تسود المنطقة، والتي قال إنها قد تتفاقم في المستقبل.

وأشار في كلمة له في التقرير الاقتصادي عن الكويت لعام 2018، أصدرته مجموعة “أكسفورد بزنس” البريطانية، إلى أن هناك ضرورة ملحة لمواصلة برامج الإصلاح لتصحيح ما وصفه بـ”الاختلالات الهيكلية” في الاقتصاد المحلي، نتيجة الاعتماد بشكل كبير على موارد ناضبة، وهي النفط، في تمويل خطط التنمية.

وقال: إن “مسيرتنا الوطنية، والتي تستدعي تحقيق تنمية شاملة ومستمرة، تواجه أخطارًا خارجية وتحديات داخلية صعبة، وعلينا العمل سوية للتعامل معها”.

وأضاف: “بالنسبة للأخطار الخارجية، فهي تشمل الحروب الأهلية والنزاعات المسلحة في منطقتنا، والتي تؤثر علينا بشكل مباشر… وعلى الرغم من أن الكويت تتمتع بالأمان والاستقرار والازدهار، إلا أنها تبقى محاطة بهذه المخاطر التي تهددها؛ لأن الأمن هو أساس التنمية، وتعتمد عليه كل مصالحنا… وفي غياب الأمن تتعطل الحياة العامة… ولسوء الحظ على عكس آمالنا ورغباتنا، هناك احتمال أن تتفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة”.

وأكد أمير الكويت، على ضرورة أن يكون جميع الكويتيين واعين لهذه المخاطر، التي تمثل دعوة صريحة للتدخلات الإقليمية والدولية.

وأضاف: أن “هذه النزاعات لها أثار مدمرة للغاية على أمن دول الخليج وشعوبها، وهدفنا تحقيق المصالحة، واستعادة الأمن والاستقرار في هذه المنطقة”.

واعتبر أن “مجلس التعاون الخليجي هو بصيص أمل، وهو نموذج جدير بالمحاكاة من أجل تحقيق التناغم والتعاون البنّاء على مستوى الأمة العربية الأوسع نطاقًا”، وأضاف: “إنني أناشد إخوتي في الوطن أن يمتثلوا لنهجنا في تهدئة الأمور، وأن يتفادوا حرب الكلمات السخيفة من أجل احتواء هذه الأزمة وتجاوزها. فما يجمعنا هو أكبر وأقوى بكثير مما يفرقنا، لذا، فلنركز على إبقاء مجلس التعاون الخليجي رمزًا للافتخار والأمن والرخاء”.

وأكد الشيخ صباح الأحمد، على عزم بلاده مواصلة برامج الإصلاح الاقتصادي، لتخفيف الاعتماد على النفط، وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق التنمية البشرية، مشددًا على ضرورة اتباع سياسة ترشيد الإنفاق العام، ووقف الهدر المالي، وتحسين أداء الحكومة.

وختم قائلًا:”بالنظر إلى التطورات والتغيرات الاقتصادية، من غير المقبول رؤية مقترحات ومشاريع لا تخدم جهود إصلاح الاقتصاد الوطني، وتؤدي إلى وضع عقبات أمام الإصلاح، ما يتسبب في إضعاف تلك البرامج، وإلحاق الضرر بمصالح بلدنا… ويجب على البرلمان أن يقود التصحيحات الضرورية للحفاظ على مكاسبنا الوطنية وتعزيزها”.