توقعات حكومية بنمو الاقتصاد الهندي بنسبة 7.2%

رجحت الحكومة الهندية نمو اقتصاد البلاد بنسبة تتراوح بين 6.8% و7.2% خلال السنة المالية التي تنتهي في مارس 2027، مستندة في ذلك إلى متانة الطلب المحلي وثبات الظروف الاقتصادية الوطنية، على الرغم من الاضطرابات العالمية المستمرة والتحديات التجارية.

وبينت وزارة المالية الهندية في تقريرها الاقتصادي السنوي المقدم للبرلمان، أن هذه التقديرات تشير إلى هدوء طفيف مقارنة بنمو مستهدف عند 7.4% للسنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس 2026، ومع ذلك تظل الهند ضمن أسرع القوى الاقتصادية نمواً في العالم.

ولفت التقرير إلى أن تراجع قيمة الروبية، الذي أعقب فرض الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لرسوم جمركية مرتفعة على البضائع الهندية، لا يعد مقياساً لقوة الاقتصاد، بل إن ضعف العملة يساهم في تقليص حدة تأثير تلك التعريفات.

وتعول الحكومة على أن تساهم الإصلاحات الضريبية وتطوير قوانين العمل وخفض تكاليف الاقتراض، بالإضافة إلى التقدم في المحادثات التجارية مع واشنطن، في تحفيز الاستثمارات والإنفاق الاستهلاكي ودفع عجلة النمو خلال المرحلة القادمة.