مقترح فيدرالي يرفع متطلبات البنوك لمواجهة مخاطر الرهن العقاري

تتأهب المصارف الأمريكية لمواجهة معايير رقابية جديدة تتعلق برأس المال المخصص لقروض الرهن العقاري، مع اقتراب مجلس الاحتياطي الفيدرالي من إماطة اللثام عن مقترح طال انتظاره يرتبط باتفاقية "بازل 3" الدولية، وهو ما يأتي في وقت تشهد فيه الساحة المصرفية اهتماماً كبيراً بضبط القواعد المالية.

وصرحت ميشيل بومان، نائبة رئيس الفيدرالي لشؤون الرقابة، أن الإجراءات المرتقبة تهدف إلى زيادة "حساسية المخاطر" في الميزانيات العمومية للبنوك فيما يخص العقارات السكنية.

وأفادت في خطاب ألقته خلال فعالية في فلوريدا، بأن التوجه الجديد يركز على اعتماد نسب "القرض إلى القيمة" كأساس لتحديد أوزان المخاطر، بدلاً من النظام الموحد المعمول به حالياً، مما يضمن تقييماً أكثر دقة للمخاطر الفعلية لكل قرض على حدة.

وترى بومان أن التحول الجذري من شأنه تعزيز قدرة البنوك على الإقراض المباشر ومنافسة المؤسسات غير المصرفية، مما قد ينجح في عكس اتجاه هجرة نشاط الرهن العقاري بعيداً عن القطاع المصرفي التقليدي، وهو التوجه الذي استمر لأكثر من عقد ونصف.

ومن شأن هذه القواعد الجديدة أن تعيد تشكيل خارطة التمويل العقاري في الولايات المتحدة عبر ضمان توازن أكبر بين حماية النظام المالي وتحفيز تدفق السيولة للسوق السكني.