الموازنة الإيطالية تواصل تسجيل عجز يفوق السقف الأوروبي

أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء في روما تراجع عجز الموازنة الإيطالية إلى 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، انخفاضاً من 3.4% المسجلة في العام السابق، ومع ذلك يظل الرقم متجاوزاً لنسبة الـ 3% التي يحددها الاتحاد الأوروبي كحد أقصى للدول الأعضاء.

وأخفقت حكومة "جورجيا ميلوني" في تحقيق رهانها بخفض العجز تحت السقف القانوني، وهي الخطوة التي كانت تستهدف من خلالها الخروج من دائرة الرقابة الأوروبية الصارمة على الدول التي تعاني من اختلالات مالية، وتعزيز مصداقيتها في إدارة الملف الاقتصادي منذ توليها المهام في 2022.

ويضع التعثر المالي ضغوطاً متزايدة على السلطات في إيطاليا، خاصة مع حاجتها لتخفيف القيود المالية للوفاء بالتزامات الإنفاق الدفاعي ضمن حلف "الناتو"، في ظل التوترات المتصاعدة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط وتداعياتها الاقتصادية والسياسية المستمرة.