حفظ قضية الشاهد في التخطيط لانقلاب بتونس

قرر القضاء العسكري التونسي، اليوم الإثنين، حفظ قضية قدمها الأمين العام لحزب حركة نداء تونس سليم الرياحي، اتهم فيها رئيس الحكومة يوسف الشاهد بـ”التآمر على أمن الدولة وتنفيذ مخطط انقلاب”.

وأصدرت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري في تونس بيانًا أكدت فيه أن “قاضي التحقيق المتعهد بالقضية تولى استدعاء سليم الرياحي؛ للحضور لديه يوم 30 نوفمبر 2018؛ لسماع أقواله، لكنه لم يحضر متعللًا بتواجده في الخارج لارتباطات مهنية”.

وأضافت الوكالة، في بيانها، أنها “أعادت استدعاء سليم الرياحي يوم 6 ديسمبر 2018، لكنه لم يحضر للمرة الثانية، متعللًا بتعرضه لوعكة صحية”.

وتابع البيان، أن “محامي سليم الرياحي قال إن موكله مريض وقدم طلب إجراء تحاليل وفحص طبي له ليوم 6 ديسمبر 2018، صادرة عن مستشفى خاص بلندن بتاريخ 3 ديسمبر 2018”.

وقالت الوكالة إنها “قررت حفظ القضية باعتبار أن الشاكي رفض الحضور لديها”.
يذكر أن الأمين العام لحزب حركة نداء تونس، سليم الرياحي، أكد أنه يمتلك الأدلة والوثائق التي تؤكد اتهاماته للشاهد.