الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي تناقش قانون Clarity

بدأت لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، جلسة تصويت ومناقشة تاريخية حول مشروع "قانون الوضوح" (Clarity Act)، الذي يهدف إلى وضع إطار تنظيمي شامل لسوق العملات المشفرة وحسم النزاع الطويل حول تبعيتها الرقابية بين هيئة الأوراق المالية (SEC) وهيئة تداول السلع (CFTC).

ويُعد هذا التحرك علامة فارقة في مسار التشريع الذي واجه تأخيرات مستمرة بسبب الخلافات بين قطاع الكريبتو والمصارف التقليدية حول ضمانات حماية الودائع، حيث يسعى المشروع لتحديد ما إذا كانت الأصول الرقمية تُصنف كأوراق مالية أو سلع، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار وتضمن استمرار سيطرة الدولار في الاقتصاد الرقمي.

وتواجه الجلسة تحدياً سياسياً كبيراً، حيث يحتاج مشروع القانون إلى دعم 7 أعضاء ديمقراطيين على الأقل لتأمين مروره إلى صحن مجلس الشيوخ، وسط معارضة شرسة تقودها السيناتورة "إليزابيث وارن". وتستند معارضة وارن إلى ضعف بنود مكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى انتقادات حادة وجهتها لإغفال القانون بنوداً تمنع تضارب المصالح، مشيرة إلى مكاسب مالية ضخمة حققتها عائلة الرئيس ترامب من مشاريع كريبتو مؤخراً، ما تعتبره تهديداً للأمن القومي والنظام المالي.