دعوى ضد أمازون لتحميل المستهلكين رسوماً جمركية
واجهت شركة أمازون دوت كوم ملاحقة قضائية جديدة بعدما رفع مستهلكون دعوى جماعية مقترحة أمام محكمة اتحادية في سياتل الجمعة، للمطالبة باسترداد أموال حُمّلت عليهم في شكل زيادات سعرية لتغطية رسوم جمركية أبطلتها المحكمة العليا الأمريكية لاحقاً.
واتهم المستهلكون عملاق التجارة الإلكترونية بجني مئات الملايين من الدولارات عبر رفع أسعار السلع المستوردة لتغطية تكاليف الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، وذلك قبل أن تصدر المحكمة العليا قرارها بعدم قانونية تلك الإجراءات.
وكانت المحكمة العليا قد قضت في فبراير الماضي بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، بأن ترامب تجاوز الصلاحيات الممنوحة له بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية عند فرضه لتلك الرسوم الجمركية الشاملة، مما دفع آلاف الشركات لبدء إجراءات قانونية لمطالبة الحكومة باسترداد مليارات الدولارات.
وأشارت الدعوى إلى أن إحجام أمازون عن اتخاذ خطوة مماثلة والمطالبة بالأموال من الحكومة لا يعود لافتقارها إلى السند القانوني، بل لرغبتها في كسب ود الرئيس ترامب من خلال السماح للخزانة الاتحادية بالاحتفاظ بتلك المبالغ، مؤكدة أن الشركة استقطعت هذه الأموال من حسابات المستهلكين لتغطية رسوم باطلة واستغلالها في بناء نفوذ سياسي.
