تكاليف الطاقة تهبط بفائض الحساب الجاري لمنطقة اليورو

شهد فائض الحساب الجاري لمنطقة اليورو تراجعاً ملحوظاً خلال شهر مارس الماضي، مدفوعاً بالانخفاض الحاد في فائض الميزان التجاري، والذي نتج بصفة أساسية عن الارتفاع الكبير في تكاليف الطاقة وضغوطها المستمرة على أداء الاقتصادات الأوروبية.

وكشفت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي عن تقلص الفائض المعدل موسمياً للحساب الجاري ليصل إلى 14.9 مليار يورو في مارس، مقارنة بنحو 25.6 مليار يورو جرى تسجيلها في الشهر الأسبق له.

وعلى مستوى الأداء السنوي، انخفض الفائض التراكمي للاثني عشر شهراً المنتهية في مارس ليستقر عند 275 مليار يورو، وهو ما يوازي 1.7% من إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو، مقارنة بنحو 368 مليار يورو (2.4%) تم تحقيقها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأظهرت البيانات التفصيلية للميزان الجاري تحقيق قطاعي السلع والخدمات فائضاً متساوياً بلغت قيمته 14 مليار يورو لكل منهما، بالتزامن مع تسجيل الدخل الأولي فائضاً بقيمة ملياري يورو، إلا أن هذه المؤشرات الإيجابية واجهت ضغوطاً قوية بفعل العجز المسجل في الدخل الثانوي والذي بلغت قيمته 16 مليار يورو.