الإمارات تبدأ تطبيق قانون المعاملات المدنية الجديد

بدأت الإمارات تفعيل أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025 بشأن إصدار قانون المعاملات المدنية، والذي يتضمن حزمة من التعديلات الجوهرية الرامية إلى تحديث المنظومة التشريعية ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية.

ويأتي في مقدمة هذه التعديلات توحيد سن الأهلية القانونية الكاملة ليصبح 18 سنة ميلادية بدلاً من 21 سنة قمرية، وهو ما يخول للبالغين في هذا العمر إبرام العقود وإدارة شؤونهم القانونية والمالية باستقلالية، بما في ذلك فتح الحسابات المصرفية، وتوقيع عقود العمل والإيجار، وتأسيس الشركات، وممارسة الأنشطة التجارية والتقاضي.

وتقديراً لدور الشباب في قطاع ريادة الأعمال، أقر القانون خفض سن القاصر الذي يحق له طلب الإذن لإدارة أمواله وممارسة التجارة من 18 سنة هجرية إلى 15 سنة ميلادية، لدعم مشاركتهم في النشاط الاقتصادي تحت مظلة تنظيمية متكاملة.

ويهدف هذا التحول التشريعي، الذي استبدل معيار الـ 21 سنة قمرية (المعادل لنحو 20 سنة ميلادية) بالـ 18 سنة ميلادية، إلى توحيد المرجع الزمني للأنظمة القانونية، ومواءمة قواعد المعاملات المدنية مع قوانين العمل والأحداث والمسؤولية القانونية المعمول بها في الدولة.

وفيما يخص الكيانات المؤسسية، نص القانون على تمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق باستثناء تلك الملازمة لصفة الإنسان الطبيعي، حيث تضمن له التعديلات ذمة مالية مستقلة، وأهلية في حدود سند إنشائه، وحق التقاضي، وموطناً مستقلاً يتمثل في مركز إدارته، كما اعتبر القانون أن الشركات الأجنبية التي تمارس نشاطاً داخل الدولة يكون مركز إدارتها المحلي هو الممثل الرسمي للتعبير عن إرادتها القانونية.